أحكام بين البراءة و15 سنة سجنا لـ أعضاء الحكومة الموازية
أدانت محكمة
الجنايات بمجلس قضاء العاصمة مساء أول أمس، 20 متهما بجنايات التزوير في وثائق إدارية وتقليد أختام الدولة المتمثلة في وزارات العدل، الدفاع، المالية، الخارجية والمديرية العامة للأمن الوطني، إلى جانب أختام بعض الدوائر والبلديات، وذلك بعد ثلاثة أيام متواصلة لمناقشة وقائع القضية.
وقد أسفرت المحاكمة عن تسليط عقوبات متفاوتة ضد المتهمين في الوقت الذي استفاد فيه ستة منهم من البراءة نظرا لعد ثبوت الوقائع المتابعين بها، في حين تراوحت العقوبات المسلطة على باقي المتهمين بين سنتين حبسا موقوف النفاذ و15 سنة سجنا نافذا، وذلك بالنظر لخطورة الوقائع المنسوبة إليهم، حيث سلطت أقصى عقوبة على المتهم الرئيسي ”ن.س” المتابع بجناية الإنتماء إلى جماعة إرهابية، زيادة على التهم المتعلقة بالتزوير وتقليد الأختام وكذا تكوين جماعة أشرار. وسلطت عقوبة 12 سنة سجنا نافذا ضد المدعو ”ب.محمد” المتهم الآخر بجناية الإنتماء إلى الجماعة الإرهابية، في حين سلطت نفس العقوبة على ”ق.سفيان” الجزائري المغترب بفرنسا، هذا الأخير الذي تمكنت مصالح الأمن من التوصل إلى العصابة من خلال سيارة ”بيجو 307” التي أدخلها عبر الميناء، والتي كانت قيد البحث من طرف شرطة الأنتربول على اعتبار أنها سرقت بفرنسا ودخلت التراب الجزائري بوثائق مزورة لسيارة أخرى قامت شركة ”بيجو” بالجزائر ببيعها وتعرضت لحادث. وكان النائب العام قد التمس تسليط عقوبات بين 3 سنوات والسجن المؤبد للمتهمين في مرافعته التي كانت في اليوم الثاني من جلسات القضية، بعدما أكد تورطهم في التهم المنسوبة إليهم، كما أشار إلى أن أفراد العصابة قد تورطوا في تزوير وثائق سيارة إرهابي تم القضاء عليه من طرف قوات الأمن بنواحي الشراڤة، معتبرا العمليات التي قام بها المتهمون تشكل حكومة موازية بكل ما تحمله الكلمة من معنى نظرا للأطراف المدنية والأضرار التي لحقت بوزارات الدولة جراء استغلال أختامها في تزوير وثائق رسمية، على غرار جوازات السفر، شهادات ميلاد تابعة لدول أجنبية، وغيرها من الوثائق، كما تمكنوا من الإحتيال على المديرية العامة للضرائب بتزوير فواتير التسديد.
