محلات الرئيس لم تنته بها الأشغال والبرنامج الإضافي في خبر كان

يعرف مشروع

 فدائرة جامعة على سبيل المثال، استفادت من حصة تقدر بـ 250محل وزعت على 04 بلديات منها ما أنجز ومنها لم تنته الأشغال بها لحد الساعة، والعديد من المشاريع لم تر النور بعد، والغريب في هذا الملف أيضا أن هذه المحلات المنجزة لم توزع على مستحقيها لحد الساعة، وهذا ما دفع بالسلطات المحلية وبالتنسيق مع مديرية التعمير بالولاية إلى عقد اجتماعات طارئة للتباحث حول إيجاد لتلك المشاكل التي تبقى حائلا أمام المستفيدين للبدء في نشاطهم.

  هذا بالإضافة إلى وجود العشرات من الطلبات على طاولة اللجنة الولائية المكلفة بإعداد ودراسة الطلبات المودعة تنتظر البت فيها، والنظر فيها منذ انعقاد آخر اجتماع للجنة الولائية. وبين هذا وذاك، تبقى النداءات الكثيرة التي وجهها عدد من الشباب البطال للرجل الأول بالولاية من أجل المساعدة، والإستفادة من محل من برنامج رئيس الجمهورية، تنتظر الحلول اللازمة.

    وفي نفس السياق، لا يزال البرنامج الإضافي الذي تحدث عنه القرار الوزاري المشترك المشار إليه سالفا، والذي كان من المفروض أن يبدأ حال استكمال البرنامج الذي تم إقراره، وحال وضعه موضع استغلال على مستوى الولاية، مجرد كلام يتداوله المنتخبون ومسؤولو مختلف الوكالات التشغيلية التابعة للدولة.

     وحسب الكثير من المراقبين، فإن إقرار مشروع إضافي لفائدة البطالين أمر مستحيل وذلك لسبب بسيط وهو أن المشروع الرئاسي منذ البداية، يواجه مشاكل عديدة، من أهمها غياب العقار، ويبقى الخاسر الوحيد المئات من البطالين الذين ينتظرون بشغف الاستفادة من محل من هذا البرنامج.

 للإشارة، فإن الأشخاص الذين يحق لهم الاستفادة من المحلات المنجزة في إطار البرنامج، كل شخص يوجد في حالة بطالة من بين الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18و58سنة، وحتى يكون قابلا للإستفادة من أحد محلات البرنامج المذكور يجب على الطالب أن يكون قد قدم لدى أحد الأجهزة العمومية المكلفة بترقية المؤسسات الصغيرة مشروعا يحمل طابعا إنتاجيا وخدماتيا ما عدا النشاط التجاري، وبالنسبة لملفات المترشحين يتم تقديمها عبر قناة الأجهزة الآتية المكلفة بترقية المؤسسات الصغيرة، ألا وهي الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب (انساج)، والصندوق الوطني للتأمين على البطالة   (كناك)، والوكالة الوطنية لتسير القرض المصغر (انجام ).

وإذا كانت الاستفادة من محل مشروطة باعتماد نشاط يشغل شخصين على الأقل، فإن الأسبقية في الاستفادة من المحلات تمنح مع ذلك وفقا لأهمية عدد مناصب الشغل التي يستحدثها المشروع الاستثماري.