الجزائر تصنف ضمن مجموعة الاقتصاديات البارزة الأربعة الأولى في افريقيا حسب الأفامي
يصنف تقرير مشترك لمؤسسات مالية دولية الجزائر ضمن مجموعة الاقتصاديات البارزة الأربعة الأولى لافريقيا المسماة بمجموعة “سان” استنادا إلى الحروف الأولى للبلدان التي تضمها (جنوب افريقيا و الجزائر و نيجيريا و مصر، أعد التقرير الذي نشر اليوم الأربعاء من طرف البنك العالمي و البنك الافريقي للتنمية و المنتدى الاقتصادي العالمي الذي يجري تقييما حول التنافسية الافريقية.
ان مفهوم مجموعة سان الجديد هذا يضاف لمفهوم المجموعة الأخرى للبلدان البارزة الكبرى (البرازيل و روسيا و الهند و الصين و تشير الوثيقة إلى أن التحاليل تؤكد بأن بلدان مجموعة سان التي تنتمي إليها الجزائر هي البلدان “المستعدة للتخلص من الأزمة” المالية و الاقتصادية العالمية سيما “بالنظر إلى الإصلاحات التي تم مباشرتها منذ بداية التسعينيات” و كذا “أنظمة الضبط المالية” التي تتوفر عليها، و تضيف الوثيقة إلى أن بلدان مجموعة سان تضم ثلثي كبريات الشركات الافريقية و ثلاثين بنكا كبيرا من ضمن الخمسين المتواجدة على مستوى القارة و تجلب أكثر من نصف الاستثمارات المباشرة الأجنبية في افريقيا.
و يسجل التقرير الذي نشر بمناسبة المنتدى الاقتصادي العالمي حول افريقيا الذي يعقد من 10 إلى 12 جوان بمدينة كاب (جنوب افريقيا) أن تقييمه أجري على أساس دراسات أعدها “عدة خبراء دوليين استعرضوا الاصلاحات الكبرى للقطاع المالي لكل بلد من هذه البلدان الافريقية الأربعة“.
و لدى تطرقه إلى مؤشرات أداء البنوك في الجزائر و سياستها النقدية و سوق رؤوس الأموال و قطاعها للتأمينات أكد التقرير أن إصلاح القطاع المالي الجزائري “كانت له أثرا إيجابيا على القطاع المالي و الاقتصاد على حد سواء“.
و ذكرت الوثيقة المشتركة للبنك العالمي و البنك الافريقي للتنمية و المنتدى الاقتصادي العالمي بأن برنامج تقييم النظام المالي الجزائري الذي يجريه صندوق النقد الدولي و البنك العالمي أكد في نتائجه أن “النظام المصرفي الجزائري لا يشكل تهديدا بالنسبة لاستقرار الاقتصاد الكلي الجزائري بسبب الموارد المالية للمالك الأساسي (الدولة) للبنوك و التقدم في إدارة البنوك و في تسيير البنوك العمومية“.
و بالرغم من هذه النتائج تضيف الوثيقة ينبغي على الجزائر مواصلة الإصلاحات المالية سيما فيما يتعلق بسوق رؤوس الأموال “التي لا تزال ضعيفةو من جهة أخرى تطرق التقرير إلى مجموع الدول الإفريقية حيث لاحظ أن الاستفادة المحدودة من الخدمات المالية تبقى “عائقا كبيرا” بالنسبة للمؤسسات الإفريقية مضيفا أن البلدان الإفريقية “لا تتمتع بتنافسية كبيرة في السوق العالمية بسبب عدم تطور منشآتها و محدودية خدمات العلاج و التربية و نقص الإطارات المؤسساتية، و يبرز التقرير برامج العمل على المديين القصير و الطويل من أجل تحسين تنافسية الاقتصادات الإفريقية.
و يتمحور أهم برنامج عمل على المدى القصير في تعزيز الاستفادة من الخدمات المالية عن طريق اجراءات ترقية السوق. و أشار التقرير في هذا الصدد “أننا نشهد منذ سنوات تعميق و توسع في الأنظمة المالية الإفريقية و لكن قد تضع الأزمة العالمية الحالية حدا لهذا التوجه و تقضي على التقدم المسجل مؤخرا بحيث بات اليوم مهم أكثر عصرنة الآليات الضرورية لأنظمة مالية متينة و فعالة و مفتوحة، أما فيما يخص برامج العمل على المدى الطويل فلاحظ نفس المصدر أنها تخص “المنشآت التي تبقى من أكبر العوائق التي تحول دون ممارسة نشاط المؤسسات في إفريقيا.
كما أن الطاقة و النقل يعتبران من أهم العراقيل أمام النمو و الإنتاجية و التنافسية في القارة. و عليه فأن الاستثمار في عصرنة المنشآت سوف يساعد إفريقيا في تحقيق نمو أكبر و يساهم في نفس الوقت في بعث الميزانية في مرحلة حاسمة، و أكد البيان أن “الأنظمة القاعدية للتربية و الصحة أضحت غير فعالة حيث باتت تكبح استغلال الطاقة الإنتاجية للقارة. و قد يكون هذا المجال من بين أهم الأولويات. فإذا لم يتم تحسين أنظمة التربية و الصحة في إفريقيا سيتواصل كبح تطور المؤسسات و عرقلة التنمية الاقتصادية، كما تضمن التقرير نماذج مفصلة للتنافسية و جو الاستثمار و تناول بإسهاب العوامل الحاسمة للتنافسية في كل بلد إفريقي.
