العقيد علي تونسي يقدم استقالته لرئيس الجمهورية

كمال بلجيلالي

المرشح الأول لخلافة العقيد علي تونسي على رأس الأمن الوطني

علمت ”النهار” من مصادر متطابقة، أن العقيد علي تونسي المدير العام للأمن الوطني، قد طلب من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إعفاءه من مهامه كمدير عام لجهاز الأمن الوطني، بعد 15 سنة كاملة من توليه قيادة هذا المنصب سنة .1994

وكان موقع ”كل شيء عن الجزائر” تحدث عن قرب رحيل العقيد علي تونسي ولم يقدم توضيحات، لكن مراجع ”النهار” تحدثت عن قرار اتخذه العقيد علي التونسي بعد تفكير عميق بشأن مستقبل علاقته مع الوصاية، وزارة الداخلية والجماعات المحلية، بسبب الرفض المتكرر من جانب الوزير يزيد زرهوني لعدد من القرارات التي اتخذها العقيد علي التونسي بصفته الرجل الأول في الأمن الوطني.

وأفادت مصادر مؤكدة لـ ”النهار”؛ إن العقيد تونسي قدم طلب استقالته في غضون الأيام الأخيرة إلى رئاسة الجمهورية، عبر وصاية وزارة الداخلية والجماعات المحلية، بعد أن رفض هذا الأخير قرار تنحية مدير الاستعلامات العامة بالمديرية العامة للأمن الوطني، عميد أول للشرطة كمال بلجيلالي، وهو القرار الذي اتخذه العقيد تونسي نهاية سنة ,2008 وأحال إثره بلجيلالي على التحقيق القضائي، بعد سلسلة القضايا التي برزت للعلن على مستوى مديرية الاستعلامات العامة ”مخابرات الشرطة”.

وفي الصدد ذاته قالت مراجع ”النهار”؛ أن من بين الأسباب التي تضاف إلى خلفيات تقديم العقيد علي تونسي استقالته لرئيس الجمهورية، رفض وزير الداخلية نور الدين يزيد زرهوني القرار الذي تقدم به العقيد تونسي، والمتعلق بإلحاق مصالح الاستعلامات بمصالح الشرطة القضائية، وتعزيز صلاحيات رؤساء الأمن في الولايات، من خلال تكليفهم بمهمة السهر على مراقبة ومتابعة نشاطات عناصر جهاز الاستعلامات العامة، بعد أن كانت تحظى بالاستقلالية في العمل، وتتعامل مباشرة مع المديرية المركزية، علاوة على إسناد مهمة إجراء التحقيقات الأمنية التأهيلية لإطارات الدولة في مختلف القطاعات، لعناصر الشرطة القضائية، بعد أن كانت محصورة فقط على ضباط مصلحة الاستعلامات العامة ”مخابرات الشرطة”، وهي القرارات التي رفضها الوزير يزيد زرهوني.

وأوضحت مراجع ”النهار” أن وزير الداخلية سجل العديد من الملاحظات، حول نمط عمل المديرية العامة للأمن الوطني، واتخذ إجراءات عدة حيالها، أبرزها إلغاء كل التنازلات عن السكنات الوظيفية لأعوان وإطارات الأمن العمومي، وتوجيهها إلى الشباب الذين مازالوا قيد الخدمة، إلى جانب قراره المتعلق باسترجاع كل السيارات التابعة للأمن الوطني التي كانت تحت تصرف إطارات الدولة، بهدف استغلالها في الخدمة.

وذكرت مصادرنا؛ أن الوزير زرهوني سجل على العقيد علي تونسي، عدم تجاوبه مع طلبه إلغاء كل القرارات وإسناد الكثير منها إلى سلطته كوزير للداخلية وصي أول على جهاز الأمن الوطني.