منع منح القروض الاستهلاكية لن يشمل الفلاحين

كشف الأمين العام لاتحاد الفلاحين الأحرار أن قرار منع البنوك منح قروض استهلاكية للمواطنين مس بصفة مباشرة الفلاحين باعتبار أن الكثير من المشاريع الفلاحية تعتمد على مثل هذه القروض

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Tableau Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”;
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}

وقال الأمين العام لاتحاد الفلاحين أمس، في اتصال مع ”النهار” أن منع القروض الاستهلاكية سيعرقل التنمية الفلاحية باعتبار أن الكثير من الفلاحين خاصة الصغار منهم يلجأون إلى القروض الاستهلاكية لتدعيم مشاريعهم الفلاحية، حيث يتم استغلال هذه القروض في شراء الأعلاف والأدوية مثلا للموالين وكذا شراء الأسمدة لتسميد الأراضي الفلاحية، في الوقت الذي أوضح قايد صالح، أن عملية الحصول على القروض الاستهلاكية لا تتضمن أي شروط من شأنها أن تحول دون حصول الفلاح على القرض، بالمقابل فإن القروض الموسمية والتحويلية وقرض الرفيق التي يقدمها كل من بنك التنمية الفلاحية وصندوق التعاضد الفلاحي تحوي شروطا تجعل الكثير من الفلاحين يعزفون عنها.وأوضح المكلف بالإعلام والاتصال ببنك الفلاحة والتنمية الريفية، لعلام جمال، في اتصال مع ”النهار” أن القرار الجديد المفروض على البنوك لن يمس الفلاحين باعتبار أن القروض الموجهة لهذه الفئة هي قروض استغلالية وليست موجهة للتأثيت أو شراء سيارات، موضحا أن بنك التنمية الفلاحية يواصل عمليات منح القروض للفلاحين بمختلف أنواعها بما في ذلك قرض الرفيق، حيث تلقى البنك تعليمات من وزارة الفلاحة لتسهيل عملية منح هذا القرض للفلاحين  التي تسير بصفة عادية.ومن جهة أخرى، كشف رئيس دائرة القروض بالبنك الوطني الجزائري، عبد الطيف برحال، أمس، في اتصال مع ‘النهار” أن عملية منع القروض الاستهلاكية لاتمس الفلاحين بناء على المادة 75 من قانون المالية التكميلي لسنة ٢٠٠٩، باعتبار أن الفلاحين يحصلون على قروض استثمارية.