حذار سيارات مهربة تجوب أرجاء الوطن

فتحت مصالح الأمن تحقيقا

حول عصابة يقودها أفارقة مختصة في تهريب السيارات الأجنبية المستعملة والتي تدخل التراب الجزائري في إطار سياحي، غير أنه لا يتم استرجاعها إلى موطنها الأصلي بعد انتهاء فترة إقامة الأجانب.

وأوضحت مصادر ذات صلة بالملف، أن العصابة المختصة في تهريب السيارات إلى الجزائر بطريقة غير قانونية والتي تنشط على مستوى ولايتي بجاية والجزائر تقوم بإحضار سيارات أجنبية، تجاوزت مدة استعمالها ثلاث سنوات وذات ماركات عالمية ومعروفة كمرسيدس عبر مينائي الجزائر العاصمة وبجاية ليتم بعدها تحويلها إلى ولاية بجاية بعد أن يتم تزوير وثائقها، موضحا أن العصابة  تستغل الطلبة الأفارقة الذين يدرسون بالجزائر، حيث تقوم  بشراء جوزات سفر من الطلبة بـ6 مليون سنتيم ليتم إدخال السيارات السياحية بأسمائهم إلى الجزائر.

وقال المصدر ذاته إن التحقيقات الأولى مكنت مصالح الأمن من  الكشف عن خيوط الشبكة بعد أن قامت مديريات الجمارك باستدعاء الطلبة الأجانب المستفيدين من شهادة قبول مؤقتة التي تمنحها الجمارك لهم، والتي تمكنهم من الحصول على ترخيص للتنقل بسياراتهم لمدة سنة، غير أنه وبعد انقضاء الآجال القانونية لشهادة القبول تم اكتشاف أن الطلبة غادروا الوطن من دون استرجاع سياراتهم التي بقيت في الجزائر وهو الأمر المخالف للتشريع  الجمركي الجزائري الذي يفرض على الأجانب أن يسترجعوا سياراتهم بعد انتهاء مدة الإقامة في الجزائر، وانتهاء الآجال القانونية للترخيص الممنوح للأجانب من قبل الجمارك والمقدرة مدته بثلاثة أشهر للأشخاص العاديين ومدة سنة للطلبة.

وأفاد المصدر ذاته أن مصالح الجمارك المكلفة بجمركة السيارات السياحية للأجانب أكدت أن المعلومات الخاصة بالطلبة الأجانب كانت خاطئة باعتبار أن جوازات سفرهم مزورة ويقدر عدد الأجانب الذين تركوا سياراتهم بالجزائر بحوالي 50 شخصا حسب المعلومات الأولية، مشيرا إلى أنه يشتبه تورط جزائريين في هذه القضية خاصة وأن عدد السيارات كبير وكذا مدة تحويل وتزوير الوثائق تحتاج إلى فترة زمنية طويلة، بالإضافة إلى أن محكمة بجاية عالجت قضية مماثلة، حيث قامت مصالح الجمارك بحجز سيارة سياحية أجنبية كانت بحوزة صاحب مكتب عبور تم إدخالها إلى الجزائر منذ عدة أشهر، غير أن المحكمة برأته بحجة أن الوثائق الجمركية التي يحوز عليها قانونية كما صرح للعدالة أن السيارة ملك لصاحبه وهو أجنبي.