أزيد من 1200 صاحب محطة وقود بـ48 ولاية يطالب برفع هامش الربح إلى 3 دنانير
المكلف بالاتصال
لـ”النهار”: قمنا بتقديم دراسة لسلطة ضبط المحروقات بوزارة الطاقة والمناجم منذ ثلاثة أشهر ولم يتم الرد عليها عبرمالكو محطات الخدمات والوقود عن استيائهم الشديد وغضبهم من التجاهل الذي تبديه سلطة ضبط المحروقات بوزارةالطاقة والمناجم للدراسة التي قدمها الاتحاد الوطني لمستثمري ومالكي محطات الخدمات والوقود الخواص المتعلقة بالرفعمن هامش الربح الذي لا يتجاوز دينارا و50 سنتيما في أحسن الأحوال.
وأكد المكلف بالإعلام لدى الاتحاد أن الاجتماع تم خلاله مناقشة جملة من المطالب المقدمة لسلطة ضبط المحروقاتبوزارة الطاقة والمناجم منذ ما يقارب الثلاثة أشهر والتي لم ترد عليها هذه الأخيرة لأسباب تبقى مجهولة، فيما يبقى منبين أهم المطالب المقدمة مناقشة موضوع هامش الربح الذي يبقى السبب الأول في تذمر وغضب أصحاب المحطاتالخواص، كما أنه يعتبر الشغل الشاغل والهاجس الأول لهم، وفي هذا السياق أكد المكلف بالاتصال بالمكتب الوطنيللاتحاد أن هذا الأخير قد قام بإنجاز دراسة وافية لهامش الربح المطالب به من طرف مستثمري ومالكي محطات الخدماتوالوقود وتم تقديم هذه الدراسة لسلطة ضبط المحروقات بوزارة الطاقة والمناجم منذ ما يقارب الثلاثة أشهر، فيما يبقوا فيانتظار الإجابة عن ذلك، حيث أن هامش الربح المطبق حاليا لم يتغير منذ جانفي 2005، حيث أنه أصبح غير كافلتسيير محطة الخدمات نظرا للأعباء المترتبة عن زيادات في مصاريف التسيير كرواتب العمال ومصاريف التأمين الضرائب- الصيانة وخاصة الزيادة المرتقبة للحد الأدنى للأجور وما سيترتب عنها من أعباء إضافية لأصحابالمحطات، مطالبين برفع هامش الربح إلى غاية 3 بالمائة، ونظرا للزيادات المستمرة لهذه المصاريف والأعباء، حيثيطالب الاتحاد من السلطات المعنية تخفيض نسبة الضريبة على الربح الإجمالي الصافي I R G والمقدرة حاليا بـ35 % والتي أكد أنها أثقلت كاهل أصحاب المحطات، ضف إلى ذلك مراجعة نسب الإعفاء من ضريبة النشاط المهني والتيتحسب على قاعدة الأعمال الضخمة لمحطات الوقود مقابل هامش الربح الضعيف حاليا.
من جهته، كشف المكلف بالاتصال لدى الاتحاد في اتصال بـ”النهار”، أن الاتحاد الوطني لمستثمري ومالكي محطاتالخدمات والوقود الخواص دخل في مفاوضات هي الآن جد متقدمة مع شركات التأمين، وطنية وأخرى أجنبية، قدمت لهمجملة من العروض هم بصدد مناقشة البعض منها ويشار إلى وجود ما يفوق 1200 مالك لمحطات وقود، خاصة علىمستوى 48 ولاية.
