أسهم مصر تقلص خسائرها بعد انتهاء اكتتاب اوراسكوم تليكوم
تراجعت البورصة
/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Tableau Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”;
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}
المصرية خلال تعاملات الأسبوع الأخير من فيفري 2010 بعدما سحب اكتتاب اوراسكوم تليكوم” مالكة علامة جيزي بالجزائر السيولة من السوق، إلا أن الخبراء أكدوا أن انتهاء حق البيع في الاكتتاب وازن السوق خلال النصف الأخير من الأسبوع، وساهم توضيح ماجد شوقي رئيس مجلس إدارة البورصة بشأن تصريحاته السابقة عن إيقاف المزيد من الأسهم في طمأنة المتعاملين.
وعلى صعيد حركة المؤشرات، هبط المؤشر الرئيسي “إجي أكس 30” بنحو 2.1 بالمائة إلى 6719.35 نقطة وانسحبت الحركة على الضلعين الآخرين للبورصة، ليهبط مؤشر “اجي اكس 70” - الذي يقيس أداء الأسهم المتوسطة والصغيرة – 1.6 بالمائة إلى 759.61 نقطة، ويخسر مؤشر “اجي اكس 100” الأوسع نطاقا 1.8 بالمائة إلى 1191.92 نقطة .
وتلقت السوق ضغطا من انتهاء حق دفع الأموال في اكتتاب شهادات الإيداع الدولية لاوراسكوم تليكوم، مما دفع الصناديق الى تسيل جزء من أرصدتها القديمة لتغطية الجزء الخاص بالاكتتاب بدلا من دخول اموال جديدة، وينتهي حق الاكتتاب في بورصة مصر في 1 مارس 2010.
كما ساهمت تداعيات مشكلة اوراسكوم تليكوم بالجزائر، والضرائب التي يطالب بها الطرف الجزائري بالإضافة الى تصريحات بعض المسؤولين والشعب حول عدم رغبتهم في بقاء ” اوراسكوم” في البلاد، في الوقت التي جاءت تصريحات الحكومة الجزائرية غير واضحة إذ ذكرت أنها لا ترغب في مغادرة اوراسكوم للبلاد الا انه يتعين على الشركة المصرية دفع الضرائب المتأخرة أولا.
وقال طارق حجازي خبير اسواق المال في تصريحات خاصة لموقع أخبار مصر أن كل هذه الأمور لا يفضلها المستثمر الأجنبي مما دفعه للبيع المكثف في الاسهم القيادية وخاصة أسهم “اوراسكوم”، لافتا الى انه بعد انقضاء المدة المخصصة للاكتتاب سيتضح اذا كان تأثيره سبب ضغوطا على السوق ام لا.
ومن العوامل السلبية التي ظهر تأثيرها جلياً بالسوق، التقييم الذي كشفت عنه وكالة التصنيف “موديز” والتي خفضت فيه الجدارة الائتمانية لثلاثة بنوك مصرية كان له اثر سلبي على البورصة.
واوضح حجازي ان التصنيف ادى الى شكوك حول تقييم جديد لبنوك اخرى وهو ما سينسحب على الجدارة الائتمانية لمصر، بعد ان وضع اخر تقييم لـ”موديز” الى مستقر من سالب وهي درجة ليس من السهل بلوغها، مشيرا الى ان هذه المؤشرات يهتم المستثمر الأجنبي بقراءتها جيدا ثم بدأت مؤشرات السوق في التحول للون الأخضر قرب نهاية تعاملات الأسبوع وهو ما أرجعه وائل عنبة رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لإحدى شركات إدارة المحافظ في تصريحات لأخبار مصر، إلى انتهاء حق البيع في اكتتاب ” اوراسكوم تليكوم” لان التسوية تستحق الاحد وهو ما ظهر في تحول السهم من الخسارة إلى المكسب.
وتلقت السوق دعماً من عودة الثقة بعد توضيح ماجد شوقي رئيس البورصة المصرية في احدى الصحف المصرية بشأن تصريحاته السابقة الخاصة بإمكانية إيقاف المزيد من الأسهم بانها “فسرت خطأ”.
وأكد ماجد شوقي، رئيس البورصة المصرية، خلال لقائه مع عدد من المتعاملين بالسوق الأربعاء أن أي شركة ستثبت مخالفتها لقواعد وقوانين التداول بالبورصة سيتم إيقافها، مشيرًا إلى أنه تم فهم التصريحات التي قالها في إحدى القنوات الفضائية حول إيقاف عدد من أسهم الشركات المتداولة مجدداً بصورة خاطئة.
وخلال الأسبوع الثالث من فيفري 2010 عاد تدخل إدارة البورصة المصرية لشطب أسهم في توقيت تحفظ عليه خبراء أسواق المال ليربك الأجواء، وتأثرت السوق سلبيا بإعلان مصادر جزائرية عدم رغبتها في استمرار عمل أوراسكوم تليكوم على أراضيها وتلويح نجيب ساويرس رئيس مجلس الإدارة بان الشركة قد تبيع عملياتها في الجزائر إذا تلقت إشارة واضحة بأن استثماراتها “ليست محل ترحيب”.
