الجماعة السلفية ترصدت علي تونسي ثلاثة أيام لاغتياله بوسط العاصمة

بينت التحريات الأخيرة التي قامت بها مصالح الأمن حول تفجيرات العاصمة الخاصة بقصر الحكومة،

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Tableau Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”;
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}

 مقر الشرطة القضائية بباب الزوار والسيارة المفخخة التي تم تفكيكها أمام المسكن الكائن بـ3 شارع جنان الملك بلدية حيدرة، أن هذه الأخيرة كانت تستهدف اغتيال المدير العام السابق للأمن الوطني علي تونسي، وليس سفارة الدانمارك، كونها كانت مركونة بالقرب من الإقامتين معا.

كشفت تصريحات المتهمين الذين تم التحقيق معهم في قضية تفجيرات مقري قصر الحكومة والشرطة القضائية بباب الزوار، أن القيادة العامة للقاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، كانت تخطط أيضا لضرب وفد علي تونسي بمقر المديرية العامة للأمن الوطني، وصرح هؤلاء أنه وبعد الرقابة المشددة التي تم الوقوف عليها من طرف عناصر شبكات الدعم، تم تغيير خطة الإغتيال من باب الوادي إلى حيدرة بواسطة سيارة مفخخة.

واستغرقت التحقيقات في ملف قضية الحال، ثلاث سنوات كاملة باعتباره الملف الرئيسي في التفجيرات الأولى التي هزّت العاصمة، حيث تم متابعة 22 متهما ممن توصل إليهم التحقيق في العمليتين المزدوجتين، إلى جانب 99 ضحية وطرف مدني، زيادة على منظمات وإدارات رسمية على غرار الخزينة العمومية، وزارة الدفاع والمديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة للحماية المدنية.

واستمع قاضي التحقيق لأزيد من 50 شاهدا في ملف قضية الحال، على غرار أصحاب السيارات المفخخة، والذين كانوا وراء بيعها لـ”م.خ”، الذي يعتبر مقتني السيارات التي استعملت في التفجير، سواء سيارة المرسيدس المستخدمة في محاولة تفجير مقر إقامة المرحوم علي تونسي، أو السيارة التي استعملت في تفجير قصر الحكومة.

وتم إحالة الملف على مستوى محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة، للفصل فيه مع نهاية شهر أفريل الجاري، بعدما تم إنهاء التحقيق فيها نهاية سنة 2009، أين وجهت لهم تهم الإنتماء إلى جماعة إرهابية، القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد، إلى جانب المشاركة في عمليات التقتيل وعدم الإبلاغ عن جناية.

ويتابع في القضية أغلب المتهمين الذي سبق محاكمتهم في ملفات سابقة، تتعلق في بعض جوانبها، بتفجيرات قصر الحكومة وباب الزوار، سواء تعلق الأمر بالمتهمين الموقوفين أو الفارين، على غرار “آ.سعيد سالم”، “م.خ” و”م.ح”، س.ع”، “ح.ب” وغيرهم، فيما يعتبر الوجه الجديد في القضية، هو أخ الإنتحاري معاذ بن جبل “ب.نور الدين“.

وتم إدانة أكثر من 50 بالمائة من المتهمين بالأفعال المنسوبة إليهم في ملف قضية الحال، وفق ملفات سابقة تناولت ذات الوقائع، حيث تناول قرار الإحالة الدور الذي قام كل واحد منهم به في تنفيذ عمليات التفجير، إذ قام “ع.س” برصد تحركات مقر الشرطة القضائية بباب الزوار وتسجيل فيديو من 10 دقائق كامل، لتفصيل محيط الثكنة.

وساهم هذا الأخير أيضا؛ في رسم خطة سير المركبات من مقر الجماعة الإرهابية بالثنية، إلى غاية هدفها الرئيسي، كما جند عددا من الشباب في صفوف الجماعات المسلحة، والذين كان لهم دورا فعالا أيضا في العمليتين التفجيريتين، فيما قام المتهم “م.خ” بشراء وتأمين المركبات التي استعملت في العملية، وذلك في ظرف قياسي جدا لم يتجاوز يومين.