القصة الكاملة للمحتالة التي‮ ‬زوّرت ختم الرئاسة وتوقيع الرئيس بوتفليقة

أيّدت أمس الأول، محكمة الجنح بمجلس قضاء أم البواقي الحكم الصادر من قبل محكمة عين البيضاء،

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Tableau Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”;
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}

في حق المتهمين المتورطين في تزوير أختام الدولة والإمضاء الشخصي للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، والقاضي بـ 5 سنوات سجنا نافذاً في حق كل من العقل المدبر(ن،ع،ع) و شريكته(ب،ر)، فيما أدين المتهم الثالث (ط،خ) بعامين حبسا نافذا و البراءة للمتهمين الآخرين و هما صاحب مقهى أنترنيت وآخر له  محل لصنع الأختام، بعد أن وجهت إلى هؤلاء تهمة التزوير و استعمال المزوّر، تقليد أختام الدولة، و النصب و الإحتيال و التزوير في محررات رئاسية.

وقائع هذه القضية تعود إلى منتصف شهر جوان من السنة الفارطة، أين تقدم أحد الأطباء بشكوى لدى مصالح الأمن بعين البيضاء مفادها تعرضه إلى عملية نصب و احتيال من طرف المنسقة الجهوية لجمعيات مساندة برنامج رئيس الجمهورية و المسماة (ب،ر)، من خلال الإستيلاء على مبلغ مالي قدره 13 مليون سنتيم، بعد أن وعدته هذه بمنحه قطعة أرضية من أجل إنجاز عيادة صحية، و قطعة أخرى من أجل تشييد مصنع للخيوط بعين البيضاء، إضافة إلى ذلك أقدمت على منحه دعوة مزوّرة من طرف رئيس الجمهورية من أجل حضور الطبيب بمعية أفراد عائلته حفلاً على شرفه بصفته عضوا فعالا بالتنسيقية والنائب الأول للمنسقة الجهوية. ولم تكتف هذه الأخيرة بالنصب على الطبيب بل نصبت على 6 أشخاص آخرين من خلال الإستيلاء على مبلغ 5 ملايين سنتيم من كل واحد و  بالحصول على سيارات سياحية على أن يدفع كل فرد مبلغ 5000 دج شهريا،إلى غاية استكمال ثمن السيارة و قد حدث كل هذا بوثائق مزورة تستظهرها المنسقة الجهوية التي اعتمدت على المتهم (ل. م. ح) الذي صنع لها أختاما تخص الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية والتنسيقية الوطنية، لتستغل المتهمة الأختام المزورة لختم كل الوثائق المزورة من عقود ،دعوات، تشكرات ووصولات، بعدما تم تحرير هذه الوثائق من طرف صاحب مقهى انترنيت المدعو (أ،و) فيما قام المتهم (ب،خ) باستنساخ الوثائق المزورة عن طريق جهاز سكانير، بدون تبليغ الجهات الأمنية .هذه الوقائع كلها كانت من صنع وتدبير المتهم الرئيسي (ن،ع،ع) وهو موظف بأرشيف سوق أهراس الذي كان يوجه المتهمة عن طريق الهاتف .المتهمة أكدت أن الأموال التي تحصلت عليها تم منحها إلى المتهم الرئيسي الذي يزعم أنه المنسق الوطني بلقاسم عبد اللاوي، مما سهل عليه تنفيذ كل مخططاته الإجرامية بسهولة تامة، من أجل جمع الأموال عن طريق النصب والاحتيال، والذي أنكر التهم المنسوبة إليهم جملة وتفصيلا، في الوقت الذي أكد باقي المتهمين أنهم أقدموا على هذه الأعمال دون علمهم بأّن هذه المتهمة تنتحل صفة الغير من أجل النصب والاحتيال على المواطنين.