بوتفليقة يأمر بتسوية وضعية الأراضي المسلوبة على الحدود مع المغرب

كشفت مصادر مؤكدة لـ''النهار''،. أن رئيس الجمهورية قد أمر بفتح تحقيق معمق

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Tableau Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”;
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}

بغية الوصول إلى حقيقة اغتصاب المغرب لمئات الهكتارات من الأراضي الخصبة بمناطق روبان وأولاد زيان والرافيل وبوكانون، والتي سبق لـ”النهار” أن حركتها بالتفصيل، وقد أكد مصدرنا أن رئاسة الجمهورية قد كلف مصالح الدرك بالتكفل بالموضوع شخصيا وهو ما أكده سكان قرية روبان الحدودية التي تعتبر أكبر المناطق تضررا.

حيث كشف عمي محمد المعلاوي في اتصال بـ”النهار”، أن فرقة الدرك الوطني لبلدية بني بوسعيد قد اتصلت بممثلي العائلات المالكة للأراضي والعقارات التي اجتاحها المغرب سنة 1985 وطلبت منهم عقود الملكية من أجل بعثها إلى القيادة العامة لأمور فوقية تدرس على مستوى رئاسة الجمهورية لإيجاد سبل لتعويض أصحاب الأراضي من عائلات معلاوي، صوابي، بن هدار، يوبي، شقوقي الذين تم طردهم سنة 1985 من عشرات الهكتارات التي لايزالون يدركون أسماءها على غرار الزنبيل، سروال اليهودي، الفيضة… والتي كان قبل سنة 1985 يشغلها أباؤهم وورثوها أبا عن جد بعقود رسمية وأخرى عرفية سبق لـ”النهار” وأن نشرت نسخا منها، وتم الإطلاع عليها من قبل مسؤولين سامين في رئاسة الجمهورية، عقب اطلاعهم على معاناة عشرات العائلات التي سلبت منها أراضيها وأملاكها وحتى مساكنها وطردوا شر طردة إلى ما بعد مقبرة سيدي بونباد التي اجتاحها المغرب دون أن يعلم أنها ستكون أكبر شاهد على جزائرية المنطقة بحكم أنها لا تحوي جسد مغربي.  وأكثر من ذلك، فإن المغرب لم يغلق أبواب الحدود في وجه سكان روبان للسماح لهم بزيارة أضرحة أوليائهم وذويهم المدفونين بالمنطقة كما أن المغاربة الذين تم تعيينهم في الأراضي الجزائرية المحادية لمنطقة روبان يشهدون عليها على أنها جزائرية 100٪ ويذكرونها أمامهم بدون حياء، وهو ما دفع الدولة الجزائرية إلى مراجعة مراسم الحدود مع المغرب في إطار ما قبل سنة 1985، خصوصا بعدما أضحت بعض الجمعيات تطمح إلى ضم جهات أخرى من تندوف، بشار وأدرار…

أما عن منطقة أولاد زيان، فإن مصالح الدرك قامت بزيارات إلى المنطقة التي سلبت منها عدة هكتارات رغم بقاء شواهد الحدود القديمة، إلا أن إقامة فرنسا لخط موريس سنة 1962 من أجل عزل الثورة الجزائرية عن المغرب وإقامة أسلاك شائكة في الإقليم الجزائري وزرعها بالألغام على بعد عدة أمتار من الحدود جعل جيراننا المغاربة يطالبون بضمها، خصوصا بعد أن قاموا بنزع الألغام منها ونزع الأسلاك الشائكة عنها واجتياح جزء هام من الأراضي الجزائرية التي تركها المستعمر مابين الأسلاك والحدود الحقيقية التي حاولت بعض العائلات إتلافها من خلال نزع المعالم، لكن وجود مواد عاكسة للإشعاع أسفلها جعل الحدود لا تخفى على إطارات التخطيط الجزائريين الذين حلوا بالمنطقة يوم أن حاول بعض المغاربة فتح طريق على أرض جزائرية في السنوات الماضية، وببوكانون استمعت مصالح الدرك لمرسى بن مهدي إلى صاحب القطعة الأرضية التي اجتاحها المغرب السنة الماضية وحولها إلى مركز متقدم، حيث قدم السيد منصوري وثائق الملكية، وهو ما جعل السلطات تلتفت إلى حجم فداحة الأخطاء التي قام بها المغرب في ظل صمت السلطات الجزائرية التي استغلت اليوم، مطالبة بعض الجمعيات المغربية بأراض جزائرية إضافية من أجل إعادة رسم الحدود الحقيقية واسترجاع الأراضي المغتصبة التي سبق لـ”النهار” وأن نشرتها بأسمائها ومواقعها بالتفصيل.