أبو جرة سلطاني يدعو إلى فتح نقاش هادئ” مع الجبهة الاجتماعية
/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”جدول عادي”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-qformat:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin-top:0cm;
mso-para-margin-right:0cm;
mso-para-margin-bottom:10.0pt;
mso-para-margin-left:0cm;
line-height:115%;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:11.0pt;
font-family:”Calibri”,”sans-serif”;
mso-ascii-font-family:Calibri;
mso-ascii-theme-font:minor-latin;
mso-fareast-font-family:”Times New Roman”;
mso-fareast-theme-font:minor-fareast;
mso-hansi-font-family:Calibri;
mso-hansi-theme-font:minor-latin;}
دعا رئيس حركة مجتمع السلم أبو جرة سلطاني اليوم السبت بالبليدة إلى “فتح نقاش هادئ” مع الجبهة الاجتماعية و ذكر أبوجرة أن حركة مجتمع السلم مع “الإضراب السلمي و مع مطالب الأطباء والأساتذة التي رفعوها باعتبار أن الإضراب يعد حقا شرعيا يضمنه الدستور الجزائري”.
وأشار في ذات السياق الى “أهمية فتح نقاش هادئ بدءا من المنظومة التربوية التي تحصي 10 ملايين (قطاعات التربية و التكوين المهني و الجامعة) من مجموع 35 مليون نسمة مرورا بالفلاحين و التجار وباقي القطاعات وأضاف أنه “لا ينبغي لحركة مجتمع السلم أن تبقى مكتوفة الأيدي باعتبارها جزءا من المجتمع و عليها أن تواكب سيرورته و تهتم بانشغالاته”.
كما بارك رئيس حركة مجتمع السلم الزيادات “الطفيفة” في الأجور داعيا إلى “جعلها تتماشى و القدرة الشرائية للمواطن حتى نضمن له الحق في العيش الرغيد.”
واستعرض رئيس حركة مجتمع سلم خلال افتتاحه لأشغال ملتقى جهوي لمجالس الشورى ل10 ولايات للوسط أهم المحاور الرئيسية المسطرة في برنامج 2010 و كذا آفاق 2011 و التي من ضمنها “الاتفاق على رؤية موحدة للعمل و إشراك كافة القواعد النضالية التحتية في التفكير و عدم اقتصارها فقط على التنفيذ”.
ومن جهة أخرى طالب أبو جرة سلطاني فرنسا ب”التعويض و الاعتذار و الاعتراف بجرائهما” التي ارتكبتها في حق الجزائريين أثناء الحقبة الاستعمارية داعيا من منطلق المعاملة بالمثل الرد على القانون الفرنسي الممجد للاستعمار بقانون “تجريم الاستعمار ويشكل هذا اللقاء الجهوي حسب السيد سلطاني فرصة للتحضير للانتخابات المحلية و التشريعية لسنة 2012.
