رجل أعمال مزيف يحتال على النساء ويسلبهن مجوهراتهن

بتهمة النصب والإحتيال وانتحال هوية الغير، مثل أمام المحكمة الإبتدائية عبان رمضان،

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Tableau Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”;
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}

المتهم الذي قام بالنصب على أزيد من 5 نساء، كل واحدة منهن تشغل منصبا راقيا، حيث احتال عليهن وأوهمهن أنه رجل أعمال وملياردير ومتخصص في المجوهرات، بهذه الطريقة استولى على ما يزيد عن مئة مليون قيمة المجوهرات التي أعاد بيعها للمتهمين المتابعين في قضية الحال بتهمة المشاركة في إخفاء أشياء مسروقة. وكيل الجمهورية طالب في حقهما عقوبة عامين و50 ألف دج غرامة مالية.

هي قضية غريبة خاصة أننا في زمن زالت فيه الثقة وأمام مقولة ”القانون لا يحمي المغفلين”، هن شابات رحن ضحية شخص استعمل نفس الطريقة في سلبهن مجوهراتهن، وهي كما جاء على لسان الضحية وهي عاملة بإحدى المكاتب التي تمنح القروض لغرض الاستفادة من مسكن، إذ تقدم المتهم لطلب قرض قدره مائتي مليون مقابل رهن مصنعه لحين دخول البضاعة من الخارج وتسديد الدين، وبعد أخذ ورد وادعاء أن سائقه الخاص تعطل في الوصول لازدحام الطرقات، طلب من الضحية تقديم له مجوهراتها التي ترتديها بحكم أنها تحتاج لتنظيف، وهو مختص في ذلك، بعد نيله ذلك ادعى ورود مكالمة هاتفية وخرج من المكتب بدون رجعة. أما الضحية الثانية صاحبة محل ملابس عرائس دخل محلها وأخذ طلبية كبيرة على أساس أنه مصدّر وينتظر زوجته التي تأخرت رفقة السائق في الوصول وطلب منها مجوهراتها التي تحصل عليها بكل سهولة وطبّق نفس السيناريو السابق عليها. الضحايا اللائي حضرن، أربعة منهن أكدن على أنه تقدم لهن بصفة رجل أعمال منتحلا صفة شخص آخر وأخذ مجوهراتهن بمحض إرادتهن بعدما وثقن فيه ولم يخطر ببالهن  أنه نصاب، خاصة وأنه رجل أعمال وميلياردير وهيئته كانت تدل على ذلك كيف يطمع في سلاسل وخواتم لا تتعدى قيمتها 60 ألف دج أمام ثروته. المتهم أكد على أن المجوهرات تحصّل عليها من طرف الضحايا على أساس أنهن عرضنها عليه للبيع، ناكرا تصريحاتهن وأقوالهن. أما وكيل الجمهورية فقد طالب بتسليط عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا أمام طلبات الضحايا التي كانت تعويضات مالية تراوحت ما بين 60 و100 ألف دج.