شاب يقتل ابن وطنه بديار الغربة بفرنسا بسبب مبلغ 10 أورو
قامت مصالح الشرطة القضائية للمكتب المركزي الوطني “لأنتربول” الجزائر،
/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Tableau Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”;
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}
بتاريخ 8سبتمبر2007، بمراسلة النيابة العامة بالبليدة، على إثر تلقي المكتب لبرقية من نظيره الفرنسي مفادها تحديد مكان إقامة المتهم “ب.بوعلام” المولود بفرنسا ذو جنسية مزدوجة “جزائرية - فرنسية “، وهو محل أمر بالقبض صادر عن محكمة أفرو الفرنسية، بعد متابعته بجرم القتل العمدي.
وقد حرّرت مصالح أمن دائرة مفتاح مسقط رأس الجاني، محضرا بعدم وجود هذا الأخير بمنطقة مفتاح، كما أنّ عملية الأبحاث المدقّقة لم تسفر عن شيء وظل هذا المتهم في حالة فرار، لتلتمس له محكمة الأربعاء محكمة الإختصاص الإقليمي، بعدها فتح تحقيق ضده ومتابعته بجناية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد الذي تم فيها الإستماع لوالدة الضحية المسمى “ب.م” بحيث صرحت لقاضي التّحقيق، أن ابنها الفقيد قد توفي يوم 2فيفري2005 بمنطقة أفرو بفرنسا، إثر تلقيه طلقتين ناريتين من مسدس “ب.بوعلام” بعد شجار وقع بينهما بسبب مبلغ 10 أورو طلبه القاتل من ابنها مقابل سيجارة اشتراها منه، لكن الضحية رفض تسليمه هذه القيمة، مما جعل المتهم يتوجه نحو منزله ويحضر مسدسا ويطلق عليه رصاصتين، وقد تم نقله على جناح السرعة إلى مستشفى المدينة لكنه لم يستطع مقاومة الإصابة التي تعرض لها، نظرا لخطورتها وهو ما أدى إلى وفاته داخل المستشفى.
غير أنّ الجاني تمكن من الفرار والعودة إلى الجزائر مباشرة بعد ارتكابه الجريمة. لتسفر عملية البحث المدقّقة أنّ هذا الأخير دخول التراب الوطني عبر الحدود الجزائرية التونسية وتزوج في مدينة مفتاح، ثم غادر محل إقامته بعد أسبوع واحد من تاريخ انطلاق عملية البحث عنه من قبل قوات الأمن الوطني، وتم إصدار أمر إلقاء القبض عليه من جديد من قبل القضاء الجزائري، وبعد طرح القضية على محكمة الجنايات بالبليدة نهار أمس، أدانته هيئة هذه الأخيرة بعقوبة الإعدام غيابيا، وهي نفس طلبات ممثل النيابة العامة، في انتظار إلقاء القبض عليه ومثوله أمام هيئة المحكمة من أجل محاكمته.