يسـرق مجـوهـراتـها تحـت طائلـة التهـديد بعـد غيـاب العائلـة عـن المنـزل

كانت الساعة 18.00 مساء عندما كانت الضحية في قضية الحال موجودة في منزلها بعد خروج أفراد عائلتها

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Tableau Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”;
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}

، الذين تركوا باب المنزل الواقع في الطابق الرابع بمنطقة 13 ماي بولاية البليدة مفتوحا، حيث استغل السارق ذلك أين قام بوضع جورب على وجهه كما قام بحمل سلاح أبيض ودخل بذلك المنزل، أين تفطنت الضحية لذلك قبل أن تتفاجأ بأحدهم كان واقفا أمام الباب، حيث طالبها بالإلتزام بالصمت والتراجع إلى الخلف والدخول إلى المنزل، فيما طالبها بمبلغ مالي مقدر بـ20 مليون سنتيم، لكن الضحية أكدت أنها لم تكن تملك المبلغ وعليها أجبرها السارق على الإنبطاح، أرضا حتى يتسنى له ربط الضحية وكذا غلق فمها عن طريق شريط لاصق بعد أن سلبها كل مجوهراتها، أين صرحت الضحية أنها سقطت أرضا فيما تمكنت من التقرب إلى النافذة أين قامت بالصراخ، ليتقرب أصحاب الحي الذي تسكن فيه غير أنهم لم يتمكنوا من اكتشاف الفاعل الرئيسي، وعليه تقدمت الضحية بشكوى ضد مجهول، لكنه وبعد أيام من ذلك وصلت معلومات إليها تؤكد أن المتهم في قضية الحال والمدعو “ب.ق” هو من قام بذلك، لكن هذا الأخير أنكر التهمة الموجهة إليه وهو ما ألح عليه الدفاع الذي رأى انعدام الدليل في القضية، وكيل الجمهورية وبعدما رأت المحكمة خطورة القضية طالب بتسليط عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا و100 ألف غرامة مالية.