صيدلاني و أفارقة يقودون شبكة تروّج المهلوسات عبر أسواق العاصمة

علمت ”النهار” من مصدر موثوق، أنه قد تمت مؤخرا، الإطاحة بأكبر شبكة تروّج للحبوب المهلوسة المتمثلة في حبوب ”ريفوتريل” التي لا تمنح إلا بوصفة طبية والناشطة على مستوى العاصمة تحديدا بسوقي ”كلوزال” و”ميسوني”، أين وعلى إثر معلومات وردت لدى مصالح الأمن فجرت القضية لتباشر هذه الأخيرة في التحريات من نطاق واسع، إلى أن توصلت إلى كشف المتورطين على رأسهم بائع بصيدلية ابنه، إضافة إلى باعة الخضر والفواكه غير الشرعيين على مستوى سوق ”كلوزال” والمتخذين لأنفسهم أسماء ”بينازة”، ”فتيتة” و”كاميرا”.

أين تمت إحالتهم جميعا على العدالة وعلى قاضي تحقيق الغرفة الرابعة على مستوى محكمة سيدي امحمد بتاريخ 21 أكتوبر 2010 قصد التحقيق في الوقائع المنسوبة إليهم، أين تم سماع الطرف المدني وهي الصيدلانية ”أ. س” صاحبة الصيدلية الكائن مقرها بشارع العربي بن مهيدي، التي صرحت أنها وظفت المشتبه فيه ”ع. ع” الذي كان يبدو شخصا عاديا إلى جانب آخرين، وبخصوص دواء ”ريفوتريل” فقد أكدت أنه يوضع في مؤخرة المحل وكان العمل يسير بشكل منتظم ولم تتفطن للوضع إلا بعد استدعاء الشرطة، أين قدمت لهم الفواتير الخاصة باستلام هذا الدواء والمقدر بـ 1230 علبة، وبعد مقارنة هذه الأخيرة والفواتير لم تجد 802 علبة.

ومن جهته، صرح المتهم ”ع. ع” بائع بالصيدلية أنه قد سلم 30 علبة خلال 6 أشهر لولده ولم يسجل ذلك بالسجل لأنّ ابنه كان مريضا ويرفض العلاج، إضافة إلى تهديده المتواصل له. من جهته، صرح ”ع. م” أن والده كان يحضر له علبتين كل 20 يوما وفي 2010/10/13 اتصل بوالده وطلب منه إحضار دواء شهرين كاملين فتم ذلك، مؤكدا أنه حوالي 6 أشهر صنع بطاقته التي تثبت أنه مريض، بالإضافة إلى المتهمين ”ق. ر” الذي صرح أنه كان يشتري الأقراص من ”ش. إ” المكنى ”كاميرا” والمتهم ”ع. م” المكنى ”فتيتة”  أكد نفس الأقوال السابقة، خصوصا وأن المتهم ”ب. م” أوضح أنه أخفى لكل من ”ش. إ”  و”ك. م” المكنى ”بينازة” مبلغ 00,000,163 دج ومجوهرات، والتي سلمها للشرطة مباشرة بعد استدعائه، وبعد إستجواب ”ش. إ” والذي ألقي عليه القبض بـأحد مطاعم روشيليو اعترف باستهلاكه وبيعه للدواء الذي كان مصدره ”ع. م”، أين يبيعه العلبة بين 4000 و5000 دج، في حين أنه يقتنيها بـ250 دج، مؤكدا أن ”بينازة” هو المعروف ببيع الأقراص والمخدرات، كما أفاد المتهم ”س. ب” وهو أصغرهم والذي اعترف بما نسب إليه من تهم، مصرحا أنه أوقف من طرف الشرطة وبحوزته 8 أطراف دون ذكر مصدرها، وبهذه التحقيقات والتصريحات أمر قاضي الحال بإحالة الملف على محكمة الجنح على أساس تهمة تكوين جماعة أشرار إجرامية بغرض المتاجرة في المخدرات.