بوتفليقة يحذر من تأثير الجريمة المنظمة على التنمية والإقتصاد
أكد رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، أن الجريمة المنظمة التي بدأت تأخذ أبعادا خطيرة في الجزائر من شأنها أن تعيق التنمية الوطنية وتضر بالإقتصاد الوطني، مبرزا في ذات الوقت أنه في إطار إصلاح العدالة تم إعطاء صلاحيات واسعة للنواب لجهاز القضاء حتى يراقب ضباط الشرطة القضائية وأعوانها أثناء مباشرتهم لمهام الضبط القضائي.
قال عبد العزيز بوتفليقة، في كلمة قصيرة لدى إشرافه أول أمس الخميس، على افتتاح السنة القضائية 2011-2010، ”أن السلطات في البلاد اتخذت كافة الإجراءات للوقاية من الفساد ومكافتحه”، حيث دعمت الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد بأداة عملية متمثلة في ديوان مركزي لمحاربة الفساد”، وأبرز الرئيس ”أنه تم إنشاء وتنصيب أقطاب قضائية ذات اختصاص إقليمي لمتابعة مرتكبي الجريمة المنظمة التي بدأت تأخذ أبعادا خطيرة من شأنها أن تعيق التنمية الوطنية وتضر بالإقتصاد الوطني”.
وقال بوتفليقة، أن مسار إصلاح العدالة تركز أساسا على دعم القاضي وترقيته إلى المكانة الإجتماعية التي يستحق، ”باعتباره محور حركية النهوض بالعدالة لتمارس دورها في حماية الحقوق والحريات”، مشيرا إلى الزيادة المعتبرة في تعداد القضاة وتحسين مستوى تكوينهم وتأهيلهم.
في ذات السياق، أكد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، أنه تم اتخاذ كل التدابير لمنح صلاحيات واسعة للسلطة القضائية ”في الإدارة والإشراف والمراقبة لضباط الشرطة القضائية وأعوانها أثناء مباشرتهم مهام الضبط القضائي، وهذا بهدف تحقيق الأمن والإستقرار ومحاربة الجريمة في إطار ضمان الحريات والحقوق واحترام قرينة البراءة ”.
وأبرز بوتفليقة في كلمته الإفتتاحية، أن كل ما تحقق من نتائج في إصلاح العدالة ومحاربة الفساد، ”لا يقتصر على إقامة سلطة قضائية وسن تشريعات لمعاقبة المخالفين بالردع والعقاب، بل يتعدى إلى اطلاع مختلف السلطات والهيئات العمومية بدورها في السهر على تفعيل القوانين المؤطرة للحياة العامة”.
