الحكومة تمسح ديون كبرى المؤسسات العاجزة

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Tableau Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”;
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}

كشف محمد بن مرادي، وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الإستثمار، عن وجود ملف قيد الدراسة سيعرض على مكتب الوزير الأول أحمد أويحيى، من أجل مسح ديون كبرى المؤسسات العمومية والنهوض بها.وأفاد المسؤول الأول عن قطاع الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الإستثمارات، في تصريح خص به ”النهار”، بأنه سيتم تقديم عرضا مفصلا على مكتب الوزير الأول أحمد أويحيى، في الأشهر القليلة القادمة من أجل مسح ديون كبرى المؤسسات العمومية، وأوضح بأن الأولوية في عملية مسح الديون هذه ستعطى فيها الأولوية للمؤسسات التي تعول عليها الحكومة والتي تساهم في النهوض بالإقتصاد الوطني.

وفي تصريح صحفي أوضح الوزير، بأنّ البرنامج الوطني الجديد للتأهيل يستهدف 20 ألف مؤسسة جزائرية خلال السنوات الخمس المقبلة، بتكلفة تفوق 385 مليون دينار تقع على عاتق الدولة، بما في ذلك برنامج الإشهاد بالمطابقة، موزعة في شكل مساعدات مباشرة وتيسير الفوائد على القروض الممنوحة، وهذا المجهود سيؤدي إلى تخصيص مساعدة بقيمة تزيد عن 19 مليون دينار في المعدل لكل مؤسسة، وأشار الوزير إلى أنّ الحكومة قد أعربت عن استعدادها الكامل لإنجاح هذا البرنامج، وعليه فإن للمؤسسات دعوة للإنضمام إليه، حتى تبرهن إرادتها في الإقتراب من المقاييس والمواصفات الدولية المعمول بها، لتتمكن من الدخول حلبة المنافسة القوية في الأسواق العالمية.

أما فيما يتعلق بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، فقد أعلن الوزير عن عزم مصالحه المساهمة في إنشاء 200 ألف مؤسسة، وتأهيل 20 ألف أخرى، قصد تحسين إنتاجيتها وتعزيز قابليتها للدوام، بفضل برنامج مساعدات عمومية متمثلة في قروض مسيرة، وكذلك مساعدات مباشرة.