السّلطات الإسبانية ترحّل جزائريين للإشتباه في تعاملهما مع الشّبكات الإرهابية بأوروبا
أحالت غرفة الإتهام بمجلس قضاء العاصمة، ملف جزائريين تم ترحيلهما من الأراضي الإسبانية مؤخرا، بعد الإشتباه في تورطهما مع التّنظيمات الإرهابية الناشطة في أوروبا دعما لتنظيم القاعدة، الذي يتزعمه أسامة بن لادن وكذا الجماعة السلفية للدعوة والقتال بالجزائر، التي يتأمرها عبد المالك دروكدال، نتيجة الإتصالات التي جمعت هذه الأطراف، بهدف تنفيذ عمليات إرهابية. وذكرت مصادر قضائية على إطلاع بالملف، أن المتهمين تم التحقيق معهما من قبل نيابة التحقيق الإسبانية، بشأن التفجيرات التي استهدفت بعض المنشآت، على غرار ميترو العاصمة مدريد، وكذا بغية التوصل إلى عناصر إرهابية ناشطة فوق الأراضي الإسبانية أو الإتحاد الأوروبي، حيث تم الكشف عن تحركات لمغاربة عبر كافة دول الإتحاد الأوروبي، لتأمين مستلزمات التنظيم الإرهابي بالعراق والجزائر.
وجاء في التصريحات التي أدلى بها المرحلان أثناء التحقيق معهما من قبل السّلطات الجزائرية، أنّهما مكثا في السجن بإسبانيا مدة أربع سنوات، قبل الإفراج عنهما بسبب انتفاء وجه الدعوى العمومية، حيث كانا قد قبض عليهما بناء على التحريات التي قامت بها مصالح الأمن الإسبانية عقب التهديد الإرهابي الذي استهدفها، أين تم الكشف عن شبكة كبيرة تضم عناصر من عدة جنسيات ينشطون لصالح التنظيم الإرهابي. وتم ترحيل المتهمين فور الإفراج عنهما، رغم أنّ أحدهما يحوز بطاقة إقامة وله زوجة إسبانية أنجب منها طفلين، حيث أصدرت السلطات الإسبانية أمرا بأنهما غير مرغوب فيهما داخل أراضيها، ليتم تسفيرهما على متن باخرة رست بميناء وهران قبل أن يتم تحويلهما إلى العاصمة للتحقيق معهما، على أساس تهمة الإنتماء إلى جماعة إرهابية تنشط بالداخل والخارج. وكشف المتهم ”ص.م” الذي دخل السجن مرتين في إسبانيا عن تهمة العمل الإرهابي، أنّه كان ضمن الحزب المحل خلال سنوات التسعينات، كما أنّه نشط في صفوف الجماعة الإسلامية المسلحة إلى غاية 1996، حيث قام رفقة الجماعة التي ينتمي إليها، بتنفيذ عدة عمليات إرهابية على مستوى ولاية تيزي وزو، كحرق المركز الجامعي ببوخالفة وكذا مركز التكوين المهني بنفس المنطقة، إلى جانب عمليات أخرى. وأفاد قاضي التحقيق بالقطب الجزائي المتخصص المتهمين من انتفاء الدعوى العمومية، استنادا إلى الحكم الذي أصدرته العدالة الإسبانية ضدهما، قبل أن يقوم وكيل الجمهورية باستئناف القضية وتأييد غرفة الإتهام لرأي وكيل الجمهورية، ذلك أنّ المتهمين لم يسلما إلى العدالة أي وثيقة تثبت استفادتهما من انتفاء الدعوى العمومية، وإنما سلما فقط وثيقة الإفراج عنهما دون تبيان السبب.
