المؤسسات الفرنسية ” ليست متخوفة” من السوق الجزائرية

اكد رئيس غرفة التجارة و الصناعة الجزائرية-الفرنسية السيد جان ماري بينال اليوم الاربعاء بالجزائر ان المؤسسات الفرنسية “ليست متخوفة”  من الاستثمار في الجزائر متوقعا “نموا كبيرا” للسوق الجزائرية قريبا.

و صرح السيد بينال لواج “انا اثق كثيرا في السوق الجزائرية فهي سوق جد واعدة و ستعرف نموا كبيرا”.

و بعد ان اكد “عدم تخوف” المؤسسات الفرنسية من السوق الجزائرية اشار السيد بينال الى “وجود العديد من الصناعين الفرنسيين في الجزائر يوفرون ثلاثين الف منصب شغل”.

و يرى السيد بينال و هو الرئيس المدير العام لمكتب تدقيق الحسابات و الاستشارة المالية “كا بي ام جي -الجزائر” ان الجزائر مطالبة باستغلال طاقاتها الفكرية الكبيرة سيما في التكنولوجيات العالية و الحديثة” و هو مجال “يهم الى حد كبير” المتعاملين الفرنسيين خاصة و ان السوق الفرنسية شبه مشبعة”.

و في هذا الاطار  تعتزم غرفة التجارة و الصناعة الجزائرية-الفرنسية (التي تم اعتمادها يوم 21 فيفري الفارط) التدخل لتشجيع الشراكات الجزائرية الفرنسية في مجال الابداع و الابتكار”.

و قال ذات المسؤول ان “السلطات الجزائرية تامل في تجارة اقل و صناعة اكثر و هذه هي استراتيجيتنا” مضيفا ان “التجارة في بعض الاحيان اجبارية و يمكن ان تشكل مرحلة اولى و لكن ما نامله هو انشاء جسور بين مجموعتي الاعمال

الفرنسية و الجزائرية قصد مساعدتهم على تحقيق الشراكات”.  

و اشار الى ان المنتدى الجزائري-الفرنسي المقرر عقده ايام 29 و 30 و 31 ماي المقبل بالجزائر العاصمة سيعطي دفعا اكبر للشراكة بين البلدين. 

و بعد ان اكد ضرورة التكوين للوصول الى هذا النوع من التعاون قال السيد بينال ان “التكوين بالنسبة له هو المدرسة و الخبرة المهنية لكن ب5 بالمئة فقط من اقتصاد خارج المحروقات لا يمكن للجزائريين تنويع خبراتهم الصناعية”.

و تعهد بان الغرفة ستشرع “قريبا” في تطوير التكوين المهني في الجزائر .

و بخصوص العراقيل التي يواجهها المستثمرون الفرنسيون الموجودون في الجزائر ذكر السيد بينال “عدم الاستقرار التشريعي”.

و اضاف انه “يجب ضمان الاستقرار التشريعي لان عدم استقرار القوانين يجعل المستثمر يتخذ موقفا حذرا”.

 اما فيما يخص المشاكل المتعلقة بالبيروقراطية و العقار قال ان “الادارة الجزائرية ليست في معظم الاحيان اكثر بيروقراطية من الادارة الفرنسية” و ان العقار في الجزائر “اصبح سهل الوصول اليه بفضل الطرق الجديدة”.

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Tableau Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”;
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}

لدى تطرقه الى الترتيب الخاص بتحديد نسب تقسيم الراسمال بين الشركاء

الوطنيين و الاجانب ب 49-51 بالمئة  اشار الى انه “لا ييسر (الشراكات) و لكن نحتاج

الى وقت لمعرفة اذ ما كانت الامور ستسير جيدا”.

و اقترح بهذا الصدد اللجوء في اطار الشراكة الى “مساهم موثوق” الذي اذا تحصل على 2 الى 3 بالمئة من الراسمال سيلعب دور “الحكم” بين الشريكين و سيقوم بضمان توازن العلاقات بينهما”.

و قال السيد بينال انه “سيتم انجاز العديد من المشاريع الاجنبية الصناعية الثقيلة و الاقل ثقلا بالجزائر بفصل ترتيب 49-51 بالمئة”.

و تعتبر فرنسا الزبون الرابع للجزائر و ممونه الاول من خلال واردات ارتفعت باكثر من 238 بالمئة ما بين 2002 و 2009 منتقلة من 6ر2 مليار دولار الى اكثر من 6 ملايير دولار.

كما انتقلت الصادرات الجزائرية نحو فرنسا من 4ر2 مليار دولار سنة 2002 الى 6ر4 مليار دولار سنة 2010.

و لكن خارج التجارة  تظل الاستثمارات المباشرة الاجنبية الفرنسية خارج المحروقات مرتكزة على الخدمات و هو قطاع ذات مخاطرة ضعيفة مع عودة على الاستثمار سريعة نسبيا.

و في نهاية سنة 2009  بلغت الاستثمارات المباشرة الاجنبية الفرنسية لاسيما في مجال المحروقات 7ر2 مليار دولار بينما قدرت الاستثمارات خارج المحروقات بمئات الملايين من الاورو فقط.

و اشار الى انه “اذا كانت اوروبا ترتكز على المحور الفرنسي الالماني  فان المنطقة الاورومتوسطية يمكن ان ترتكز على محور باريس-الجزائر و سيعود ذلك بالفائدة على الجميع”.