صلاحيات أوسع لمديري المؤسسات المصرفية والمتعاملين الإقتصاديين شهر أفريل
سيستفيد المتعاملون الإقتصاديون وأصحاب الشركات العمومية والمؤسسات المصرفية من تسهيلات كبيرة في مجال التعامل المصرفي، بما لا يتنافى والمصلحة العامة المتعلقة بالإقتصاد الوطني، أين ستمنح لهم صلاحيات أوسع في مجال اتخاذ القرارات وتسيير شؤون الشركات الإقتصادية والبنوك المصرفية، من خلال إلغاء بعض القوانين المعيقة لهذه النشاطات بما يتماشى ومصلحة الإقتصاد الوطني.
وعلمت ”النهار” من مصادر موثوقة أن القرارات التي سيتم اتخاذها تعطي صلاحيات أكبر لمسؤولي الشركات والبنوك، التي لها مساهمة فعالة في دفع وتيرة الإقتصاد الوطني والنهوض به إلى جانب المتعاملين الإقتصاديين، حيث سيستفيد هؤلاء من تذليل بعض العراقيل التي اشتكوا منها في إطار الأشغال العادية التي يقومون بها، بما لا يتنافى والقواعد القانونية التي تضمن السير الحسن لهذه المعاملات ومحاربة الفساد.
وأكدت ذات المصادر أنه سيتم إعادة النظر في كل القوانين المتعلقة بكيفية التعامل مع الصفقات العمومية، وكذا القوانين التي تحكم طبيعة المعاملات بين الشركات والمؤسسات الإقتصادية إلى جانب المتعاملين والبنوك، من خلال طرح قوانين جديدة وتعديل أخرى وفق المعايير التي تسمح بإلغاء القيود على المسيرين، مشيرة إلى أنه لن يتم رفع التجريم في حال التعدي على القانون بما لا يخدم المصلحة العامة.
وتطرق عدد من المتعاملين وأصحاب الشركات إلى أنهم يواجهون عدة عراقيل بشأن التعاملات التي يجرونها مع البنوك، والمتمثلة أساسا في الخروقات المسجلة بشأن إبرام الصفقات والمتابعات القضائية، التي يتعرض لها إطارات المؤسسات المصرفية والمتعاملين الإقتصاديين بخصوص الإجراءات البنكية، التي يتم التعامل بواسطتها.
واشتكى أصحاب البنوك الخاصة والعمومية إلى جانب المتعاملين من المصدرين والمستوردين، من الإجراء المتعلق على وجه الخصوص بشهادة التوطين التي يقدمها المتعامل الإقتصادي للبنك المركزي، والتي تثبت خروج الأموال بالعملة الصعبة أو غيرها من البنوك التي تملك فيها حسابات خاصة بشركاتهم، وهو الإجراء الذي قاد العديد من المسؤولين الإقتصاديين إلى العدالة نظرا لتأخر الإجراءات المتعلقة بهذه الخطوة.
وقالت مصادر مقربة من الملف إنه سيتم دراسة كافة القوانين المعنية التي أشير إلى أنها تعرقل العمل المصرفي والإقتصادي، إذ أشار إلى أنه سيتم أولا القيام بدراسة وتحرٍ حول مدى عرقلة هذه الأحكام فعلا للعمل المصرفي والنظام الإقتصادي، قبل اتخاذ أي قرار بشأنه، إذ سيتم ذلك بحضور خبراء في القانون والإقتصاد، مضيفا أنه سيتم مراجعة كل هذه العراقيل واستخلاص الأسباب المؤدية إليها.
