شيخ يحتجز ابنته في ''إسطبل'' ويعذبها طيلة رمضان ببجاية
ينتهج بعض الآباء طرق خاصة في تعاملاتهم مع أبنائهم ولكلٍ طريقته في ممارسة السلطة الأبوية خاصة إذا كانوا متعددي الزوجات ورغبتهم الجانحة في إنجاب ذكر تنعكس سلبا على البنات، هو الأمر الذي ينطبق على المتهم الذي مثل مؤخرا أمام هيئة جنايات بجاية، عن تهمة احتجاز فلذة كبده التي لم تتجاوز عتبة العشرين من عمرها، على خلفية سماعه إلى إشاعات بدرت من زوجته الخامسة، والتي مفادها أن ابنته استغلت فترة مكوثه بالسجن لتعمل في محل ”بيتزيريا” بمدينة القصر وتفعل ما تشاء، أين ومباشرة بعد خروجه من المؤسسة العقابية قام بتقييدها بسلاسل حديدية واحتجزها طيلة شهر كاملا، على أساس أنه يمارس السلطة الأبوية التي هي من حقه.
وتعود حيثيات القضية حسبما تحصلت عليه ”النهار” من معلومات، إلى 2 أكتوبر 2010 عندما عثر أفراد الدرك الوطني بقرية ”فناية الماثن” التابعة لولاية بجاية، على شابة في العشرين محتجزة بمسكن والدها وهي مقيّدة وفي حالة يرثى لها، وأثناء التحريات الأولية صرّحت الضحية أن والدها قام باحتجازها مباشرة بعد خروجه من المؤسسة العقابية بسبب تورطه في جناية محاولة قتل ابن عمه بإطلاق النار عليه، علما أن الوقائع جرت أطوارها بداية أوت من العام المنصرم، أين تزامنت مع شهر رمضان وعيد الفطر، وقد أرجع الأب المتهم سبب الحجز إلى اتهامها بتحركاتها وعلاقاتها المشبوهة أثناء فترة عملها، إذ قام بتقييدها بسلسة حديدية وأصر على احتجازها لما تبقى من عمرها. وبتاريخ 16 أكتوبر 2010 تم إلقاء القبض على المتهم الذي أكد أمام الضبطية أنه والد الضحية، وقد اضطر إلى حجزها في البيت بعد تقييدها وربطها إلى السرير لفترة معينة ثم نقلها إلى منزل مهجور، الذي يستعمله حاليا لتربية المواشي الكائن بقرية ”تالة لخروب” وخصص لها دلوا لقضاء الحاجة وقارورة ماء للشرب وكذلك فراشا للنوم، أين أبقاها مقيدة ليلا نهارا في الغرفة المغلقة، مع الإرتياد عليها يوميا ليمكنها من الأكل، كما أكد أيضا على حيازة سلاحه الناري بدون أن تكون له رخصة حمل سلاح.
وبموجب طلب افتتاحي لإجراء التحقيق المؤرخ في أكتوبر 2010 تمت متابعة المتهم بجناية حجز شخص بدون أمر من السلطات المختصة لمدة تزيد عن الشهر مصحوبة بالتعذيب.
ولدى سماع الضحية، أكدت أن والدها اعتدى عليها بقضيب حديدي، وقد صرّحت بالجلسة أن وظيفتها تمثلت في غسل الأواني وتقشير البطاطا بالمطعم، وهذا بعدما وصلت إلى مرحلة تطلبت منها الحصول على دخل والعمل من أجل أخواتها البنات، وعلى هذا الأساس طالب ممثل الحق العام بتسليط عقوبة الـ20 عاما سجنا نافذا، لتوقع عليه المحكمة عقوبة الـ10 سنوات سجنا نافذا.
