النواب يقدمون أولى المقترحات لتعديل قانون الإنتخابات

 شرع نواب في المجلس الشعبي الوطني في حملة توقيع من أجل الحصول على أغلبية يمكنها تمرير مقترح خلال تعديل القانون العضوي للإنتخابات، وطالب هؤلاء بضرورة منح الأولوية للشباب في تمثيل الشعب بالمجالس المنتخبة.

وحسب بيان أصدره أصحاب المقترح وهم نواب تابعون للتجمع الوطني الديمقراطي والجبهة الوطنية الجزائرية وحركة الإصلاح الوطني، فإن إعطاء الأولوية للشباب مابين 28 و45 سنة في إعداد القوائم الإنتخابية أصبح ضرورة موضحين أنه يجب فرض هذا الإجراء على الأحزاب السياسية من خلال تخصيص الـ 5 مراتب الأولى لهذه الفئة في قوائم الترشيحات للإنتخابات المحلية الخاصة بالمجالس الشعبية البلدية والولائية و الـ3 مراتب الأولى في قوائم الترشيحات الخاصة بالإنتخابات التشريعة وهذا لضمان تمثيل أكبر للشباب في هذه المجالس، ووفقا لمطالب أصحاب المبادرة، فإنه “بات من الضروري تخصيص نسبة للعنصر النسوي  في قوائم الإنتخابات التشريعية بممثلتين  و4 ممثلات في قوائم الإنتخابات المحلية.

كما اقترح هؤلاء، ضرورة توفر المستوى الجامعي في 50 بالمائة من المترشحين لانتخابات المجالس الشعبية البلدية والولائية وفي 70 بالمائة للمترشحين للإنتخابات التشريعية، وتأتي هذه المقترحات التي شرع في طرحها على مستوى المجلس الشعبي الوطني مباشرة بعد إعلان وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية عن نية الحكومة في تعديل قانون الأحزاب والقانون العضوي للإنتخابات.