احتواء التسرب في فوكوشيما مع خطر انفجارات جديدة

واصل تقنيو محطة فوكوشيما النووية اليابانية الاربعاء كفاحهم على مختلف الجبهات، فنجحوا في احتواء تسرب للمياه المشعة فيما بدأوا عملية لتجنب انفجار هيدروجيني جديد

واصل تقنيو محطة فوكوشيما النووية اليابانية الاربعاء كفاحهم على مختلف الجبهات، فنجحوا في احتواء تسرب للمياه المشعة فيما بدأوا عملية لتجنب انفجار هيدروجيني جديد.

وهذا أول نبأ سار منذ قرابة الاربعة اسابيع لشركة كهرباء طوكيو (تيبكو) مشغلة ومالكة محطة فوكوشيما داييشي (رقم 1) النووية التي اصيبت باضرار جسيمة بفعل زلزال وتسونامي 11 اذار/مارس اللذين اسفرا عن اكثر من 27 الف قتيل ومفقود.

لكن تيبكو ما زالت بعيدة عن استبعاد خطر وقوع كارثة نووية قد تفوق خطورتها حادثة تشرنوبيل قبل 25 عاما.

واعلنت تيبكو نيتها ضخ مادة الازوت في المفاعل الاول لتفادي انفجار محتمل قد يسببه تراكم الهيدروجين.

وتسببت انفجارات للهيدروجين سابقا في 12 و14 اذار/مارس باضرار كبيرة في المبنى الخارجي لاثنين من المفاعلات الستة في المحطة من دون الحاق ضرر في قلب المنشأة بعد الزلزال والتسونامي.

وقال مسؤول في تيبكو ان هذه العملية قد تبدأ الاربعاء وتستمر اياما عدة.

وبعد ايام من الجهود غير المجدية لسد شق طوله 20 سنتم في جدار حفرة بالقرب من الشاطىء على المحيط الهادئ، وجد الفنيون في تيبكو الحل الثلاثاء من خلال ضخ زجاج ذائب (سيليكات الصوديوم) في الارض، وهو محلول كيميائي من ميزاته التصلب عند الاحتكاك بالمياه.

وتسربت كميات كبيرة من المياه التي تحتوي على نسبة عالية من الاشعاعات على مدى ايام من المفاعل الثاني بمعدل سبعة اطنان في الساعة. وهذا التسرب كان سببا لارتفاع كبير في مستوى اليود المشع 131 في عينات مياه البحر التي تم سحبها من البحر قرب المحطة.

الا ان خطر تلوث البيئة البحرية لم يتم استبعاده بالكامل بحسب الخبراء.

وتواصلت عمليات القاء 11 الفا و500 طن من المياه القليلة الاشعاعات الى عرض البحر الاربعاء بحسب تيبكو، وذلك لليوم الثالث على التوالي، قبالة المحطة وعلى بعد 250 كلم فقط من مدينة طوكيو البالغ عدد سكانها 35 مليون نسمة.

والقاء هذه المياه في البحر حيث يفترض ان تذوب العناصر المشعة، يعتبر امرا ضروريا لتفريغ احواض تخزين من اجل ملئها بالمياه العالية الاشعاع التي تراكمت في المنشآت والغرف التقنية للمفاعلين 2 و3.

وهذه المياه الملوثة تحتوي خصوصا على اليود 131، الذي ينخفض امد حياته الى النصف كل ثمانية ايام، وخصوصا من الكيزيوم 137 الذي يحافظ على نشاطه الاشعاعي لعقود.

وتهدد عمليات تصريف كميات كبيرة من المياه الملوثة في المحيط الصادرات اليابانية من المنتجات الطازجة.

واعلنت الهند الثلاثاء حظرا تاما لاستيراد المواد الغذائية اليابانية لمدة ثلاثة اشهر قابلة للتجديد.

وهي البلد الاول الذي يلجأ الى قرار كهذا، في وقت قامت فيه الصين وتايوان وسنغافورة وروسيا والولايات المتحدة بالحد من الحظر المفروض على المنتجات الصادرة من بعض مناطق اليابان.

والاتحاد الاوروبي، الذي فرض منذ 24 اذار/مارس عمليات مراقبة على دخول منتجات من هذه المناطق، قرر تخفيض المستوى الاشعاعي المسموح به عبر اعتماد المعايير المعمول بها في اليابان وهي معايير قاسية جدا.

وهذا الحادث النووي الذي يعتبر الاخطر منذ كارثة تشرنوبيل قبل 25 عاما سيكون ثمنه باهظا على شركة الكهرباء الاولى في اليابان لناحية التعويضات المتوجبة للسكان والشركات في هذه المنطقة الواقعة في شمال شرق البلاد.

وستسدد الشركة تعويضات لحوالى 80 الف شخص تم اجلاؤهم من دائرة شعاعها 20 كلم حول المحطة النووية، بمبلغ مليون ين (8260 يورو) لكل عائلة، على ما اعلن التلفزيون العام “ان اتش كاي” الاربعاء.

وتمنى وزير التجارة بانري كايدا تسديد هذه التعويضات غير النهائية “سريعا”.

كما ستعمل تيبكو مع الحكومة على تحديد التعويضات الهائلة التي ستسددها الى الشركات والمزارعين والصيادين البحريين الذين تأثروا بالحادثة.

وفي هذا الاطار تراجع سعر سهم الشركة الاربعاء بنسبة 6,90% ليصل الى 337 ين، وهو ادنى مستوياتها على الاطلاق.

ويستمر تفاقم العواقب الاقتصادية للكارثة على الارخبيل حيث تراجع عدد الاجانب الوافدين الى طوكيو بنسبة 75% منذ 11 اذار/مارس مقارنة بالعام الفائت.