آلاف البطالين يحاصرون محمد السادس والأمن المغربي ينقذه من ورطة
اصطدم ملك المغرب ”محمد السادس”، عقب فراغه من أداء صلاة الجمعة، أول أمس، بهتافات من المواطنين، يطالبونه بمناصب عمل، وينددون بتجاهل الحكومة لملفهم، مما اضطر الملك للتخلي عن عادته في مصافحة بعض المواطنين ومغادرة المكان على عجلة، مكتفيا بإلقاء بضع نظرات على المحتجين، بينما قامت التلفزة الوطنية بقطع البث المباشر مبررة ذلك بوجود عطب تقني.وحسب ما نشره موقع ”هسبريس” الإخباري في المغرب، فإن آلاف العاطلين عن العمل، من حملة الشهادات العليا، اندسوا بين صفوف المغاربة الذين اعتادوا تحية الموكب الملكي أثناء مراسيم صلاة الجمعة بمسجد السنة بالرباط، وتسلق بعضهم النافورة المقابلة للمسجد، وبمجرد خروج الملك ارتفعت مطالبهم وهم يلوحون بصدريات التظاهر الملونة، مما أربك قوات الأمن الساهرة على البروتوكول الملكي، بينما أصابت الدهشة بقية المواطنين الذين التزموا الصمت حينما ارتفع الهتاف ”يا صاحب الجلالة.. الأطر العليا في مهزلة”. لتعقبها قوات الأمن بحملة تمشيط استهدفت سيارات الأجرة المارة قرب القصر الملكي بهدف الحيلولة دون لحاق المحتجين بأحد المواكب الملكية، كما حاولت تفريق جموعهم بالعنف، مما خلّف إصابات متفاوتة الخطورة في صفوفهم، وسط أنباء غير مؤكدة عن توقيف أربعة مسؤولين أمنيين كبار بسبب الحادث.
وقد شلّت احتجاجات ما أطلق عليه ”جمعة الغضب” شوارع الرباط الجمعة الماضي، حيث تجمع أزيد من 3 آلاف متظاهر، من حاملي الشهادات العليا، بالإضافة إلى آلاف آخرين من حملة شهادة الإجازة، بينما خاض حوالي 10 آلاف من ”معتقلي الزنزانة 9” مظاهرات احتجاجية طيلة اليوم في شوارع الرباط، وهم في أغلبهم من قدماء موظفي التعليم الذين لم يحظوا بالترقية من السلم التاسع، كما تظاهر الأطباء أمام وزارة الصحة.
ولم تفلح تنسيقية الحملة الوطنية لإلغاء مهرجان موازين في تنفيذ الوقفات الاحتجاجية التي كانت تزمع القيام بها بتنسيق مع العاطلين عن العمل، بعدما قامت السلطات بإنزال حشود كبيرة من مختلف قوات الأمن استقدمت بعضها من مدن قريبة مثل الدار البيضاء وتعزيزها بفرق مدرعة خاصة شوهدت لأول مرة، والتي شنت حملة مطاردة واسعة ضد هؤلاء في الشوارع والأزقة القريبة من أماكن احتضان أنشطة المهرجان، انتهت بفرارهم وتشتيتهم.
وأعلنت الكتابة العامة للتنسيقية الموحدة للأطر العليا المعطلة عن نيتها في قصد السفارات والمنظمات الحقوقية الأجنبية للتعريف بقضيتها، وزادت ذات التنسيقية بأن التحرك الاحتجاجي سيروم ”وضع طلبات للجوء الاجتماعي لدى المصالح المختصة من هذه التمثيليات الأجنبية المعتمدة بالمغرب”، وهو ما تضمنه نص بلاغ استشهدت به صحيفة ”هسبريس” بمضمون يفصح أيضا عن مسعى ”حرق الشهادات وتسليم بطاقات التعريف الوطنية للجهات المسؤولة بالمغرب”.
ويطالب العاطلون المنتمون للتنسيقية الموحدة للأطر العليا بتدخل ملكي مباشر من أجل ما أسموه ”رفعا للحيف وإنصافا”، مناشدين الملك محمد السادس بمحاسبة المسؤولين ”عن التوظيفات السياسوية الضيقة وغير المبررة لملفات الأطر العليا المعطلة”، وأيضا ”إقالة كل الوزراء الواقفين ضد الإرادة الملكية في حل أزمة البطالة”، مشيرين بالاسم إلى كل من الوزير الأول عباس الفاسي ووزير الاقتصاد والمالية صلاح الدين مزوار، وكذا وزير التشغيل جمال أغماني ووزير تحديث القطاعات العامة محمد سعد العلمي، زيادة على العامل محمد ركراكة.
