دعم الأسعار و السكن سيمتص جزء من التضخم

أفاد وزير المالية السيد كريم جودي أن إجرائات دعم  أسعار المواد الغذائية الأساسية و مساعدة الدولة للحصول على سكن اللذين تم تعزيزهما في نص قانون المالية التكميلي لسنة 2011  الذي تمت المصادقة عليه اليوم من طرف المجلس الشعبي الوطني من المفروض أن يساهما في امتصاص جزء من التضخم.

و أضاف السيد جودي في تصريح للصحافة عقب المصادقة على مشروع قانون المالية التكميلي 2011 أننا نعلم أنه يترتب عن رفع الأجور زيادة في الطلب و يؤثر ذلك على التضخم لكننا نأمل أن يسهم دعم الأسعار و التشجيع على الحصول على المساكن  في جعل التضخم لا يتعدى 4 بالمائة.

قانون المالية التكميلي 2011 ينص على تضخم بنسبة 4 بالمائة مقابل 5ر3 بالمائة في قانون المالية الأولي، تم اقتراح 6ر143 مليار دج لدعم أسعار الحبوب بينما رصد مبلغ إضافي ب3ر33 مليار دج لدعم أسعار الحليب. و يقدر مبلغ دعم الدولة للقمح و الحليب 270 مليار دج لسنة 2011 مقابل 93 مليار دج في قانون المالية الأولي.