القضاء التونسي يشرع في التحقيق في قضايا جديدة مرفوعة ضد الرئيس المخلوع

شرع القضاء التونسي في التحقيق في خمس قضايا جديدة مرفوعة ضد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي وأفراد عائلته ليرتفع بذلك عدد القضايا المرفوعة ضده إلى 118 قضية. وذكر ممثل عن وزارة العدل التونسية السيد كاظم زين العابدين اليوم الجمعة في لقاء صحفي أن هذه القضايا الخمس التي شرع القضاء التونسي في التحقيق فيها تتعلق بالتلاعب بقانون الصفقات العمومية وتبييض الأموال وتهريبها إلى البنوك السويسرية مبينا أن وزارة العدل تواصل جهودها لاسترجاع الأموال المنهوبة بالتعاون مع الشرطة الدولية  “الأنتربول “.

ومن جهة أخرى أوضح  ممثل وزارة العدل التونسية أن ست قضايا قد أحيلت على المحكمة العسكرية بعد إستيفاء البحث فيها وتتعلق بالتعذيب والقتل خلال الأحداث التي شهدتها الثورة  الشعبية  التونسية.

وفي الوقت الذي شرع القضاء التونسي في التحقيق في قضايا جديدة  أعلن المحامي التونسي الأستاذ حسني الباجي أنه سيطلب تأجيل جلسة المحاكمة المقررة يوم 4 جويلية القادم مرة أخرى كي يتسنى له دراسة الملف بكل دقة والتحضير الجيد للمرافعة والدفاع موضحا بأنه  سيتوجه إلى المملكة العربية السعودية عما قريب لمقابلة  الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي و إقناعه بالعودة إلى تونس والمثول أمام القضاء و الإعتراض على الحكم الأول الذي صدر ضده غيابيا ومواجهة بقية ما ينتظره من أحكام.

وكان القضاء التونسي قد أصدر حكما غيابيا يقضي بسجن الرئيس المخلوع وزوجته ليلى الطرابلسي لمدة 35 عاما لكل واحد منهما في قضية  تتعلق بالإستيلاء على الأموال العامة علاوة على غرامة مالية تقدر بمبلغ  40،67  مليون دولار. وكان من المفروض أن تنظر الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس يوم الخميس الماضي  في القضية المتهم فيها الرئيس السابق وهى القضية المعروفة بقضية قصر قرطاج  إلا أن الإضراب الذي دعت إليه نقابة القضاة لمدة ثلاثة أيام قد حال دون ذلك مما اجبر المحكمة على تأجيل النظر في هذه القضية  إلى 4 جويلية المقبل.

وتتعلق قضية قصر قرطاج الرئاسي بالعديد من التهم منها حيازة وإستهلاك المخدرات وإخفاء أسلحة وذخيرة حربية علما بأن هذه القضية تعتبر  الثانية التي كان يفترض أن يحاكم فيها الرئيس المخلوع غيابيا من أصل 118  قضية مدنية وعسكرية مرفوعة ضده.