الفائض التجاري للجزائر يرتفع إلى 13 مليار دولار خلال السداسي الأول لسنة 2011
حققت الجزائر فائضا تجاريا ب 34ر13 مليار دولار خلال السداسي الأول لسنة2011 مقابل 22ر11 مليار دولار خلال نفس الفترة من سنة 2010 حسب ما علمته وأج اليوم الأربعاء لدى الجمارك الجزائرية. و بلغت صادرات الجزائر 63ر36 مليار دولار مقابل 27ر31 مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة المنصرمة مسجلة ارتفاعا ب13ر17 بالمائة حسب ما أوضحه المركز الوطني للإعلام الآلي و الإحصائيات التابع للجمارك الجزائرية.
أما الواردات فاستقرت في حدود 29ر23 مليار دولار مقابل 05ر20 مليار دولار خلال نفس الفترة من سنة 2010 أي بارتفاع قدر ب14ر16 بالمائة. و مثلت حصة المحروقات في الصادرات الجزائرية 15ر97 بالمائة بحيث بلغت 59ر35 مليار خلال السداسي الأول من سنة2011 مقابل 45ر30 مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة الفارطة أي ارتفاع قدر ب87ر16 بالمائة.
أما الصادرات خارج المحروقات فتبقى ضعيفة ب04ر1 مليون دولار أي 85ر2 بالمائة من إجمالي صادرات الجزائر بالرغم من تسجيلها ارتفاعا بنحو 27 بالمائة خلال السداسي الأول من سنة 2011، و أوضحت الجمارك أن أهم المنتوجات المصدرة خارج المحروقات تتمثل في مجموعة المنتوجات نصف المصنعة ب798 مليون دولار أمريكي (+18ر30 بالمائة) و المواد الغذائية ب155 مليون دولار أمريكي (+05ر27 بالمائة) و المنتوجات الخام ب68 مليون دولار (+33ر13 بالمائة) و ممتلكات التجهيز الصناعية التي قدرت ب 15 مليون دولار أمريكي (14ر7+ بالمائة).
و من جهة أخرى شهد تصدير مجموعة المواد الإستهلاكية غير الغذائية تراجعا ب15ر46 بالمائة ب 7 ملايين دولار خلال السداسي الأول من سنة2011 مقابل 13 مليون دولار خلال نفس الفترة من سنة 2010. و فيما يتعلق بالواردات لوحظ ارتفاع في كل مجموعات الهيكل باستثناء مجموعة الطاقة والزيوت التي سجلت تراجعا ب42ر34 بالمائة بمبلغ 404 مليون دولار.
و قد سجل أهم ارتفاع في هيكل الواردات في مجموعة “المواد الغذائية” ب 83ر4 مليون دولار (87ر59+ بالمائة) و “المنتوجات الخام” ب907 مليون دولار (37ر35+ بالمائة) و المواد الإستهلاكية غير الغذائية ب39ر3 مليون دولار (23ر28+ بالمائة). و أوضحت الجمارك أن المجموعات الأخرى لمنتوجات هيكل الواردات سجلت هي الأخرى ارتفاعا. و يتعلق الأمر بممتلكات التجهيزات الفلاحية ب218 مليون دولار (74ر26+ بالمائة) و ممتلكات التجهيزات الصناعية ب19ر8 مليون دولار بارتفاع قدر ب48ر5 بالمائة
الزبائن الرئيسيون للجزائر من جانفي إلى جوان 2011 هم الولايات المتحدة (29ر8 مليار دولار أمريكي) و إيطاليا (91ر4 مليار) و إسبانيا (81ر3 مليار) و فرنسا (86ر2 مليار) و هولندا (38ر2مليار)، أما بالنسبة للممونين تعود المرتبة الأولى إلى فرنسا (65ر3مليار دولار أمريكي) متبوعة بإيطاليا (55ر2 مليار) و الصين (02ر2 مليار) و إسبانيا (70ر1 مليار) و ألمانيا 30ر1 مليار).
أما التوزيع حسب المناطق الإقتصادية فيبين أن بلدان الإتحاد الأوروبي تبقى دائما شركاء الجزائر الرئيسيين بنسبة 78ر53 بالمائة من الواردات و 69ر45 بالمائة من الصادرات، و مقارنة بالسداسي الأول من 2010 فإن الواردات القادمة من الإتحاد الأوروبي سجلت ارتفاعا يقدر ب 05ر19 بالمائة حيث مر من 52ر10 مليار دولار أمريكي الى 52ر12 دولار أمريكي.
كما ارتفعت صادرات الجزائر إلى هذه البلدان إلى 69ر10 بالمائة حيث مرت من 12ر15 مليار دولار أمريكي خلال السداسي الأول من 2010 إلى 74ر16 مليار دولار أمريكي في نفس الفترة من 2011.
بلدان منظمة التعاون و التنمية الإقتصادية (خارج الإتحاد الأوروبي) تأتي في المرتبة الثانية ب 98ر38 بالمائة من واردات و 76ر37 بالمائة من صادرات الجزائر. و سجل ارتفاعا ملحوظا للصادرات الجزائرية إلى هذه البلدان مقارنة بالأشهر الستة الأولى من سنة 2010 حيث مرت 40ر11 مليار دولار أمريكي إلى 84ر13 مليار دولار أمريكي أي إرتفاع يقدر ب 36ر21 بالمائة بينما إنخفضت الواردات ب 27ر1 بالمائة حيث مرت من 23ر3 مليار دولار أمريكي إلى 13ر3 مليار دولار أمريكي.
أما المناطق الأخرى فإن نسب التبادلات التجارية بينها و بين الجزائر تبقى ضعيفة، و هكذا فإن الحجم الشامل للتبادلات مع البلدان الآسيوية كان يقدر 67ر6 مليار دولار أمريكي في السداسي الأول من 2011 مقابل 31ر6 مليار دولار أمريكي في
نفس الفترة من 2010 مسجلا إرتفاعا يقدر ب 79ر5 بالمائة.
و بالنسبة لحجم التبادلات مع البلدان العربية خارج إتحاد المغرب العربي فقد بلغ 35ر1 مليار دولار أمريكي في السداسي الأول من 2011 مقابل 882 مليون دولار أمريكي بارتفاع كذلك بنسبة 1ر53 بالمائة، كما ارتفع حجم التبادلات مع بلدان إتحاد المغرب العربي ب 41ر55 بالمائة حيث مر من 924 مليون دولار أمريكي خلال الأشهر الستة الأولى من سنة 2010 إلى 44ر1 مليار دولار أمريكي خلال نفس الفترة من سنة 2011 حسب المركز الوطني للإعلام الآلي و الإحصائيات.
