مير حاسي بونيف ورئيس مصلحة أمام العدالة بوهران
/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Tableau Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”;
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}
ينظر قاضي التحقيق للغرفة الأولى بمحكمة السانية بوهران الأربعاء القادم، في قضية التعاونية العقارية المستقبل المتواجدة بحي الشهيد محمود بحاسي بونيف التي وجهت فيها أصابع الاتهام لرئيس البلدية ”ش.ل” ورئيس المصلحة التقنية ”ج،ك”، حول سوء استعمال السلطة وفقا للمادة 33 من قانون مكافحة الفساد والتزوير واستعمال المزور
القضية التي أخذت وقتا طويلا على مستوى محكمة ڤديل، وأحيلت بعدها على مجلس القضاء أين أمر النائب العام بتمديد الاختصاص إلى محكمة السانيا، والتي وجهت فيها الاتهامات لرئيس البلدية بإصدار قرار تجزئة غير قانوني لصالح أشخاص كانوا محل متابعة قضائية، بعقد جمعية عامّة غير قانونية للإطاحة برئيس التعاونية ”عيدي محمد”. هذا الأخير وحسب ما هو في الملف القضائي، طعن في هذه الجمعية العامّة على مستوى القضاء وأخطر المجلس البلدي في عهد الرئيس السابق بأن الجمعية العامة غير قانونية ولا يمكن التعامل مع الأشخاص الجدد، إلى حين الفصل فيها قضائيا، وفي هذه الفترة تم إصدار قرار التجزئة لـ 61 شخصا بعدما كانت 62، وذلك لمباشرة أشغال التهيئة التي كانت قد أنجزت من طرف رئيس التّعاونية الذي رفع الدّعوى القضائية وقد وجهت التهمة أيضا لرئيس المصلحة التقنية للبناء والتعمير ببلدية حاسي بونيف لإصداره هذا القرار، رغم علمه بالملف المتواجد على مستوى العدالة والتي فصلت فيه لصالح رئيس التّعاونية الذي وجد أنّ البلدية اتخذت قرارها شهر مارس 2011 قبل انتظار الحكم النّهائي وفي نص القرار وجدت عبارة تشير إلى أنّ هذا تم باقتراح من الكاتب العام هذا الأخير تم توقيفه منذ سنتين من طرف الوالي السابق أمّا رئيس البلدية، فقد صرّح بأنّ القضية تتعلق بتسوية عادية لملفات التعاونيات العقارية التي أمرت بها الجولة وأنّها تمت وفق للقوانين وبأمر من رئيس الدائرة الذي راسله في مراسلة رسمية لتسوية وضعية التعاونية المذكورة، وأرجع الأمر إلى جهات خفّية تحرّك القضية للنيل منه وتوقيفه ومن المتوقع أنّ تشهد القضية تطورات جديدة الأربعاء المقبل بسماع الكاتب العام الذي سيدلي بشهادته ويقدم وثائق توقيفه، إضافة إلى رئيس البلدية السابق بوراس الذي سيكون شاهدا، ويقدم توضيحات حول هذا الملف. وقد أبقى قاضي التحقيق رئيس البلدية تحت الرقابة القضائية إلى حين إنهاء التحقيق وإحالة الملف للمحاكمة، كما يتوقع أن تكون تداعيات كبيرة على هذا المجلس الذي شهد عدة هزات بمتابعات قضائية لكل رؤساء البلديات المتعاقبين في انتظار ما ستفصله للعدالة في رئيس بلدية ببئر الجير الذي يعد أيامه الأخيرة.