الجيش الذي‮ ‬يقنع أكثر من‮ ‬6‮ ‬آلاف شخص بترك السلاح لا‮ ‬يرتكب جرائم أبدا

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Tableau Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”;
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}

تنشر “النهار“، اليوم، النص الكامل للتحقيق الذي اجرته السلطات القضائية السويسرية مع اللواء المتقاعد خالد نزار، عقب اعتقاله، واحتجازه لمدة 36 ساعة بسويسرا، ثم إطلاق سراحه.

ويتضح من مضمون نص التحقيق، أن أسئلة الجهات القضائية السويسرية لم تكن تستند الى حقائق أو وقائع معينة، وانما جاءت مبنية على اتهامات سياسية، تميزت بكونها فضفاضة وعامة وشاملة، فيما ركز اللواء خالد نزار في أجوبته الصريحة على قضايا تقنية، وسرد حقائق توضح طبيعة عمله سواء كوزير للدفاع بداية التسعينات أو كعضو في المجلس الأعلى للدولة.

وكان من مجمل ما قاله نزار للمحققين، ان شرح بشكل مفصل الوضعية التي كانت عليها الجزائر بداية التسعينات، بداية من توقيف المسار الانتخابي، مرورا باستقالة الرئيس الأسبق الشاذلي بن جديد، مع التركيز بشكل خاص على اعترافات هذا الاخير بنفسه بأنه لم يدفع للاستقالة وانه استقال بمحض ارادته.

كما قال نزار، أن منصبه كوزير للدفاع فرض علايه تحمل المسؤولية المعنوية عن أداء الجيش، مضيفا امام المحققين أن الوضعية آنذاك كانت تقضي باتخاذ قرارات حاسمة ومصيرية لتجنب سقوط النظام الجمهوري وتفادي إقامة دولة غوغاء تلغي العمل بأحكام الدستور، وتتحكم في طريقة ملبس واكل المواطنين.

كما قال نزار أن ما يتحدث عنه كثيرون بشأن اداء الجيشن لا محل له من الصحة، موضحا أنه بحكم طبيعة تلك المرحلة وقساوة ظروفها حدثت تجاوزات فردية، قام بها أشخاص وليس مؤسسات، وأن كل من ثبتت إدانته جرت معاقبته، مستدلا بقضايا بعينها وحوادث واقعية.

ودافع وزير الدفاع الأسبق، عن كافة زملائه في هرم المؤسسة العسكرية حينذاك، مضيفا في معرض نفيه حدوث مجازر أو تجاوزات من جانب الجيش، خاصا بالذكر الفريق المتقاعد محمد العماري، حيث قال أن “الجيش الذي يساهم في إقناع أكثر من 6 آلاف مسلح بالتخلي عن العمل المسلح والعودة إلى ديارهم لا يمكن أن يرتكب مثل هذه الأمور“.

محضر سماع في جنيف، فندق الشرطة، الخميس 20 أكتوبر 2011.

تقدم خالد نزار مرفوقا بالشرطة القضائية الفدرالية وفق مذكرة صادرة في  19 اكتوبر 2011 من  قبل  وزارة العدل وصرح بما يلي:

خالد نزار المولود في 25 ديسمبر 1937 بالجزائر، ذو جنسية جزائرية، ابن رحال وربيعة المولودة بلة، متزوج للمرة الثانية مع  مقدادة حسيبة، عسكري متقاعد، رئيس مؤسسة، والقاطن بـ 38 طريق قادوش عبد القادر حيدرة، و الممثل من قبل ماقالي بوسير،  محامية بجنيف، كممثلة للدفاع.

 وبحضور

 لورنس بوالا، نائب المدعي العام الفدرالي

لودوفيك شميد، مساعد مدعي عام فدرالي 

 كاترينا انتوجيني، محامي متربص، صياغة

  ماقالي بوزر محامية بجنيف محامي الدفاع

 انتوني هوالد، محامية متربصة بمكتب سزالي

بداية لديكم الحق في الاتصال بمدافع أو طلب محامي دفاع ونطالبكم بالحضور مع محام في إطار هذه الإجراءات.

 ملاحظة/

 بطلب من المدعي العام أوضح المتهم للشرطة القضائية الفدرالية لدى استجوابه انه لا  يعرف محامين وانه سيسلم هذا للسلطات القضائية لاتخاذ الإجراءات،  وفي حدود الساعة 09 و 35 دقيقة اتصل مكتب المدعي العام بالمحامية بوسر وهي محامية بجنيف بحكم منصبها، التقت بموكلها قبل الجلسة وهذا في الساعة 10 و30دقيقة إلى غاية 10 و 45دقيقة.

نائبة المدعي العام (يعادل منصب وكيل الجمهورية):  هل تحتاجون إلى ترجمة المادة 158 من قانون العقوبات السويسري؟

نزار: لا

نائبة المدعي العام: ماذا يمكنكم أن تقولوا فيما يخص الأزمة التي مست الجزائر خلال سنوات 1992 إلى غاية 1999؟

نزار: في البداية أود أن اعرف لماذا أنا متابع،  بما أن اتفاقية 1984 تقول حرفيا انه في حالة وجود حرب، وإذا لم يتابع احد في بلده،  لا يمكن أن يتابع من قبل دولة أجنبية؟

ملاحظة:

نائبة المدعي العام تشرح أنه وفق القانون السويسري، لدينا الحق في  متابعة أي احد  في ارتكابه لجرائم حرب، حيث لا يهم المكان الذي ارتكبت فيه الجريمة.

نزار: لا يخصني أنا هذا الصراع، لماذا تسألونني أنا، لست أنا من احدث هذه الأزمة، كنت وزيرا للدفاع، يجب أن اعرف بماذا تتهمونني،  هل بسبب “شكوك“،  هذا مصطلح عام وغير واضح، يداي ليست ملطختان، هل توجد هناك شكاوي ضدي، حوكمت بباريس في 2002 بعد اتهامي من قبل عضو من الجبهة الإسلامية للإنقاذ ، هذا  الشخص حرك من قبل أنصار سياسة “من يقتل  من“، والذين يريدون أن يعتقد الجميع أن السلطة القائمة آنذاك هي من كانت تقتل المدنيين.

نائبة المدعي العام: لأي سبب سمي هذا الصراع بالحرب القذرة؟

نزار: كل حرب أهلية هي حرب قذرة، هناك تجاوزات في كل مكان،  لقد مات مدنيون بالطبع، هذه الحرب اندلعت لان الجبهة الإسلامية للإنقاذ كانت تريد السلطة. 

 كان هناك دور أول في الانتخابات اين تحصل الفيس  على  اغلبية المقاعد وبسبب هذا  استقال  الرئيس،  وهنا كان لا بد من معرفة ما اذا نترك الانتخابات تتواصل وترك  البلد  يذهب الى الكارثة او التدخل.

 اوقف المجلس الأعلى للامن العملية الانتخابية، وكانت بالنسبة لنا اجابة سياسية، لينطلق الفيس في حرب اهلية، حدثت اعتداءات،  وكانت  الضربة القاضية، العنف بدا من قبل، الفيس اراد الاغلبية رغم انه لم  يحصل سوى على نسبة غير كافية من الأصوات بالمائة من الأصوات،  وهذا في  بداية 1992.

 كان هناك عنف يومي، تهديدات، الفيس طالب بإمارة إسلامية وإلغاء العمل بالدستور، والفيس كان يريد تغيير طريقة الاكل واللباس،  الفيس كان حزبا استبداديا.

نائبة المدعي العام:  ماذا كانت مهامك في الجزائر قبل 1992؟

 نزار: كنت قائدا للقوات البرية في 1988، تحت رئاسية الشاذلي بن جديد، وأصبحت قائدا للأركان العامة في 1991، أمضيت كل مسيرتي العسكرية بالجزائر، كنت ضابطا في القوات الفرنسية، وتركت الجيش الفرنسي خلال الثورة الجزائرية لانضم للمجاهدين. ثم وصلت لمنصب وزير للدفاع نهاية 1991 وبداية 1992، و لم ابق طويلا في هذا المنصب، بقيت حوالي سنة فقط.

وأنا لم أعين كوزير للدفاع في 27 جويلية 1990 كما أشرتم، كنت وزيرا إلى  غاية 1993 ثم عضوا بالمجلس الأعلى للدولة، كما  تشيرون لي.

نائبة المدعي العام: ماذا كان رأيك حول موضوع الجبهة الإسلامية للإنقاذ؟

نزار: كان حزبا استبداديا، لم  أكن أقاسمهم آراءهم ولا  طريقة نظرهم للأشياء، وطريقة ربط الإسلام بالسياسة، ولم أكن مناضلا سياسيا، كنت عضوا في جبهة  التحرير الوطني  إلى غاية  1989  لأننا كنا تحت النظام الثوري، وبوضع  دستور 1989 الذي  طالب بالتعدد الحزبي، انسحب الجيش من جبهة التحرير الوطني ومن السياسة،  ومنذ هذا  الوقت لم أكن مصنفا سياسيا، و لكنني كمواطن جزائري لم  أكن  أحبذ طريقة نظر الفيس للأمور.

نائبة المدعي العام: بأي طريقة شاركتكم  في الانقلاب العسكري في 11 جانفي 1992؟

نزار: أنا  لا  اقبل أن أطلق عليه “انقلابا  عسكريا“، الشاذلي بن جديد إلى يومنا هذا  يصرح  انه  قد استقال، لم  يجبره احد  على  ذلك، كنت وزيرا  للدفاع، لماذا اجبره على  الاستقالة، لم أطالب أبدا بالانقلاب العسكري، كنت  من  بين  الذي  طالبوا بإيقاف العملية الانتخابية،  صحيح، و هذا كان لفائدة بلدي،  لكن  ليس لي أي دخل في  استقالة  الشاذلي بن جديد.

 ولو تم  إلقاء القبض على هتلر في  ذلك الوقت، لما  عاشت أوروبا، ما عاشته منذ ذلك الوقت.

نائبة المدعي العام: ماذا كانت مهامك في الجزائر خلال الأزمة في الفترة  ما بين 1992 و1999؟

نزار: في هذه الفترة، كنت وزيرا للدفاع و عضو بالمجلس الأعلى للدولة في جويلية 1993 ، ولم أمارس وظائف أخرى، في هذه الفترة كانت هناك رئاسة  جماعية،  محمد بوضياف كان  رئيسا للمجلس الأعلى للدولة، و بهذا لم أكن أبدا رئيسا للمجلس الأعلى للدولة.

 وبهذا الخصوص ، أؤكد أن المجلس كان مكونا من شخصيات ثورية  مختلفة ( قدماء من  جبهة التحرير الوطنية) و الذين لم  تكن  لديهم  مهام حكومية ، إلا أنا  الذي كنت وزيرا للدفاع، المجلس كان مكونا من خمسة أشخاص مع  الرئيس،  وهؤلاء  تم  اختيارهم من  قبل  المجلس الأعلى للأمن ( رئيس الحكومة،  وزير العدل، وزير الداخلية، رئيس المجلس الدستوري) على ما اعتقد.

 وبهذا الخصوص،  أؤكد أن المجلس كان يستطيع  حكم  البلاد، كانت  إدارة  جماعية، يتعلق الأمر بحقبة لم  تكن  هناك  مؤسسات. و بهذا الخصوص،  عضوية هذا المجلس كان  عملي لمدة سنتين، وهذا في بداية 1992 الى  غاية 1993،  حين تم  انتخاب الرئيس الجديد.

 وبهذا الخصوص،  أؤكد أنني و لمدة سنتين،كنت إلى جانب الرئيس و ثلاثة أشخاص آخرين في الحكومة الجماعية التي كانت  تسير البلاد في  تلك  الفترة، أؤكد أيضا انه كانت هناك حكومة و وزراء،  أؤكد أن   وزارة الدفاع تم  اختيارها لتكون  ضمن  المجلس الأعلى للدولة،  وفي البلدان في  طريق  النمو،  يكون الجيش هي الهيئة الوحيدة  الموثوق فيها، لان الجيش كان له وزنه في  التنظيم والهيكلة.

 و بهذا الخصوص أؤكد  أن  المجلس كان يأخذ قرارات متعلقة بالبلاد و من ثم تطبقها الحكومة.

 الأعضاء الآخرين في  المجلس الأعلى للدولة، بخلاف  أنا و الرئيس،كانوا:  رئيس جامع  باريس و الذي توفي منذ ذلك الوقت، الدكتور هدام،  السيد علي هارون، و السيد علي كافي مسؤول منظمة المجاهدين ، كل هؤلاء الأشخاص هم ثوريون.

 وفي هذه الفترة الهيئة الوحيدة التي بقيت كانت ممثلة في الجيش، الشاذلي بن جديد الذي كان رئيسا آنذاك و وزيرا للدفاع، تنازل عن مهامه كوزير للدفاع و عينني في هذا المنصب.

 نائبة المدعي العام: هل يمكنكم شرح أي  نوع  من القرارات كان  يتخذها  المجلس الأعلى للدولة؟

نزار: كل قرار يفيد في حكم البلاد، فيما يخص حاضر البلاد ومستقبله و  كذا  المسائل الاستراتيجية، أوضح انه لم يكون هناك برلمان، بالنسبة للبلديات كان هناك نواب من كل منطقة  أو مدينة مهمة، هؤلاء الممثلين كانوا ممثلين  محليين، كانوا نقطة التواصل مع  الشعب، كانوا  بمثابة  العمدة ، كنا  نسميهم رئيس المندوبية التنفيذية،

 ولم  تكن هناك علاقات مباشرة ما بينهم والمجلس الأعلى للدولة، هؤلاء الممثلين كانوا يعوضون السلطات البلدية أما تسيير البلاد فكان بين يدي المجلس الأعلى للدولة،

هذا المجلس هو بمثابة رئيس الدولة  في بلد آخر.  السلطة الوحيد التي لم تكن موجودة هي البرلمان، كان  يجب أن ننتظر إعادة الانتخابات والتي تمت بعد سنتين.

 وبهذا أؤكد أن  القرارات المتعلقة بالبلاد كانت تناقش  على مستوى  المجلس الاعلى للدولة  وما هو قائم في أي بلد آخر وحدها القرارات  الحكومية هي التي تناقش في  البرلمان.

نائبة المدعي العام: كيف كانت توضع  قرارات المجلس الأعلى للدولة  حيز التنفيذ؟

نزار: كانت  هناك حركية عادية، رغم ان  الظرف كان  خاصا،  كانت  هناك هيئات إدارية، مديريات،  قرارات المجلس الأعلى للدولة كانت  تمر إلى الحكومة و التي  ترسلها الى  الوزارة المعنية و  التي تمرر إلى المديريات و من  ثم على المستوى المحلي وبالبلديات، وفي البلديات كان هناك منتخبون، وكل المقاعد المسترجعة من  الفيس المنحل عوضت بالمندوبيات التنفيذية، و بهذا  الخصوص  أؤكد  انه  على مستوى  البلديات كان  رئيس البلدية مع  معاونيه الذي يضعون القرارات حيز التنفيذ. كما  أؤكد أن خصوصية النظام كانت في إيجاد رئيس بلدية الذي  استقال.

نائب المدعي العام: ماذا  كان  دور  الجيش في  النظام  من 1992 الى 1993؟

 في  حالة  الأزمة،  قام المجلس الاعلى للدولة بالاتصال بالجيش، مثله مثل  المصالح الأمنية الأخرى،  للمشاركة  ضد الدمار، وكذا  في  الحرب ضد  الإرهاب، و بهذا الخصوص. التزام الجيش كان  في  اتخاذ القرار  على  مستوى المجلس الأعلى للدولة، فتم  اتخاذ قرار يقضي بخلق  معتقلات الإبعاد تحت سلطة القضاء، و من بينها من كان مسيرا من قبل الجيش، كان هناك أربع أو خمسة معتقلات، ولفترة  تم إبعاد بعض الأشخاص لأنهم كانوا يتسببون في المساس بالأمن، حيث كانت مصالح الأمن و  المتابعات القضائية تقضي بإبعادهم إلى هذه المعتقلات، وكان الجيش في بعض الحالات يتدخل من اجل الإنقاذ وهذا من باب المساعدة. أما  الأشخاص الذين تم  وضعهم في المعتقلات، تم  توقيفهم في الشوارع،  كانت العدالة هي من يقرر احتجازهم، فالأمر يتعلق بعدالة وطنية،

كما أؤكد انه قد تم تحرير البعض منهم بعدما كانت هناك طعون، لا  استطيع أن أقول لكم لأي مدة تم إبعاد هؤلاء الأشخاص، كان من  الصعب جدا  الرجوع  إلى مواصفات صارمة في حالة كارثية مثل التي كنا نعيشها. لم  أفكر أبدا انه يمكن للجزائريين أن يهاجموا جزائريين  آخرين والذهاب إلى ما ذهبوا إليه،لم تكن حربا أهلية عادية، القناعات  الدينية لدى هؤلاء كان أصل وأساس في كل  الأحداث الخطيرة.

 وبهذا الخصوص أجيب أن أساس الإبعاد يعود إلى وجود قوانين تسير هذه الأشياء لكن المحكمة هي كانت من تقرر مدة الإبعاد، أنا لا اعرف القوانين، لا اعرف سوى القوانين العسكرية، عندما يكون أمامك احد مسلح فلن تجيب سوى بنفس الطريقة. كانت هناك دائما تجاوزات و كان صعبا للغاية حلها. سمعت عن  تجاوزات و بهذا الخصوص أؤكد أن  التجاوزات كانت تصل إلى حدود التسبب في الموت، ماذا تريدون، عندما يصل الرجال في هجوم  على قرية، يجدون  نساء  مبقوري البطون و رضع مهشمي الرؤوس وجثث مقطعة، يصل الأمر بالشخص إلى   التصرف الخطأ، ورغم ذلك لم تكن التجاوزات أمرا عاما، هذه حالات  مسجلة والتي تصل في بعض الأحيان إلى الوزارة كنا نضع  الفاعل بين يدي الدرك. وأعطيكم مثالا على هذا، كان  هناك عسكري سابق ارتكب تجاوزات خرج مؤخرا  من  السجن، يمكن أن نفهم مثل هذه التجاوزات ولكن يمكن اتخاذ إجراءات،  نريد  إفهام الناس أن السلطات  هي المسؤولة،  وإذا كانت هناك تجاوزات من طرف السلطات، لم تكن  لتكون سوى تجاوزات لأفراد معزولين،  والذين كانوا يعاقبون من قبل السلطة التي يمثلونها أو يتصرفون باسمها.

أضيف أيضا أن جانب كبيرا من التجاوزات كانت تحدث من جانب أنصار الفيس، وهناك واحد منهم يتواجد الآن بسويسرا وهذا الأمر يعرفه جيدا السيد آيت أحمد.

أضيف أنه أثناء المرحلة الصعبة (التسعينيات) تم الاعتداء علي في مطار جنيف من طرف عضو من الجبهة الاسلامية للانقاذ.

نائبة المدعي العام: كيف يتم تنفيذ قرارات قيادة الأركان العامة للجيش إلى غاية أسفل الرتب العسكرية؟

نزار: كانت إجراءات عسكرية من كل الأنواع، عمليات، مناورات، لمحاولة القبض على الإرهابيين. القرارات المتخذة ضمن المجلس الأعلى للدولة كانت تمر عبر وزير الدفاع، ثم عبر رئيس هيئة الأركان، آنذاك السيد محمد العماري. تحت القائد كانت هناك تعليمات وأوامر للهيئات الإقليمية، كانت هناك قيادات الأركان العامة العملياتية، المسؤولة عن تنفيذ عمليات في منطقة، مثلا عند الإبلاغ عن الإرهابيين، منصب قائد من قيادة الأركان العامة العملياتية لم تكن وظيفة ثابتة. الموظفون الصغار لقيادة الأركان العامة العملياتية كانوا     يتصرفون حسب الحاجة.كانوا مسيرون من قبل مسؤول برتبة عقيد عسكري وبصفة عامة يمكن أن يكون جنرالا. 

بمجرد تحديد قيادة الأركان العامة العملياتية للمهمة، هذه الأخيرة كانت مسندة إلى وحدات ميدانية الموضوعة تحت أوامر قائدهم الذي كان بإمكانه أن يصبح قائد لمجموعات صغيرة مهيكلة. ( ملازم،عقيد أو عميد) هؤلاء هم المنفذون لقرارات قيادة الأركان العامة العملياتية.

نائبة المدعي العام: كيف يفسر أن أشخاصا معزولون موضوعون تحت أوامر بإمكانهم ارتكاب تجاوزات؟

نزار: سأحكي لكم قصة.كان هناك حاجز طريق أمني، وقد تعرض غالبية الفرقة العسكرية إلى اعتداء قاتل، قائد الوحدة اخذ الأشخاص المصابين إلى المستشفى للحي المجاور. وفي نفس الوقت كان قد شاهد شخصا يرتدي لباسا إسلاميا كان يضحك و يمزح، وقد أخذه و ضربه. أؤكد أن هذا يعد من بين حالات جد محدودة. وكان لنا رد فعل لكل الحالات التي عرفناها. وردا على سؤالكم أوضح أنه لا يمكن لفوج واحد أن يرتكب تجاوزات جماعية.

الجيش هي قضية شعب، لا أفهم كيف كان بإمكان الناس اقتراف هذا الأمر.

حوكمت في باريس،وكنت أنا من أراد هذه المحاكمة.لم يعلمونني وكان هذا في إطار الشكوى التي قدمت ضدي.ألفت كتابا الذي شرح الأحداث بسبب اتفاقية 1984،حيث لم يكن على الوكيل الفرنسي قبول الشكوى لأنني لم أكن متابعا في منزلي ومع الرغم من ذلك فقد حوكمت.

ويوجد جزائريون كانوا قد قدموا شكوى ضدي، وردا

على سؤالكم أؤكد أنني قدمت شكوى ضد هذا الشخص للمثول أمام المحكمة لأشرح للعالم بأسره ما حدث بالجزائر. تم التطفل علينا من طرف أعضاء الجبهة الإسلامية للإنقاذ ومن الأوربيون. أنا أريد فقط أن يصغى إلي.

 وكيل الجمهورية قال أنه توجد وجهتا نظر، وكنت أعلم أن السلطات الفرنسية لن تأخذ قرارات سياسية المهم كان الاتصال بالصحافة وهذا ما حدث في الجزائر.

السيد “جاز“،مؤلف دار نشر “la découverte” هو المسئول عن كل هذا، لقد ركز على كتاب “livre blanc” الذي كان يتناول ما يمسى بالتجاوزات. أما الضابط المفصول والهارب حبيب سوايدية فقد استوحى قصة كتابه من كتاب “جاز“، وراح يقول أن طفلا أحرق من طرف الجيش. وقدمت شكوى ضده بإحضار شهود منهم أب الطفل للاستجواب، وقد أكد هذا الأخير أن ابنه قتل من طرف إرهابي منعه من بيع السجائر وليس من طرف الجيش، إذن كل هذه الشهادات كانت خاطئة.

وبالمناسبة أؤكد أن الفرنسيون لم يكونوا قادرين على اتخاذ أي قرار بشأن تلك القضية.

أريد معرفة ماذا تريدون مني، اتخذوا قراركم لمتابعتي!

ملاحظة: 

نائبة المدعي العام تشرح أنها فقط تريد الخوض في القضية التي هي بصدد تناولها.

نائبة المدعي العام: لأي سبب تم تنحيك من وظائفك السياسية في شهر جويلية 1993؟

نزار: أي شخص لا يستطيع تحديد مستقبله! منصب وزير ليست وظيفتي، أؤكد أني بكل بساطة تخليت عن مشواري العسكري. فقررت أتقاعد عن العمل.

نائبة المدعي العام: كيف بقيت عضوا في المجلس الأعلى للدولة بعد شهر جويلية 1993 ،مع أنك كنت قد تخليت عن وظيفتك الوزارية في تلك الفترة؟

نزار: هذا ليس صحيحا على الإطلاق، واصلت كجنرال، وبقيت أيضا لبضعة أشهر في التوظيف وبعدها غادرت. فبقيت لكن بدون عمل وكان هذا مفروضا على ضمان سلامتي. لم أقم بشيء خلال تلك الفترة، أؤكد أنني تعرضت إلى هجوم نهاية سنة 1992، بداية 1993. كان الأمر يتعلق بسيارة مفخخة انفجرت في الطريق الذي كنت أسير عليه بسيارتي، لم أصب بجروح ولكني اهتزت. وأؤكد أنه قد أشير علي كرجل دولة، يوجد دائما أشخاصا لا يشاركوننا نفس الرأي، والمؤلف هو على قيد الحياة وهو حر. في الواقع ولأنه كان هناك سياسة الوئام المدني الوطني في نهاية هذه الفترة فقد أطلق سراحه.