النمسا تعتمد خطة تقشفية لتوفير 10 مليارات اورو

أكد نائب المستشار النمساوي ووزير الخارجية ميخائيل شبندل ايغير أهمية الاتفاق الذي توصلت إليه مؤخرا الحكومة الائتلافية والقاضي بتطبيق حزمة توفيرية لمدة خمس سنوات تبدأ من شهر فيفري المقبل لتوفير ما لا يقل عن 10 مليارات يورو وأوضح الوزير النمساوي أن مبلغ ال10 مليارات سيتم توفيرها حتى العام 2016 دون أن يعطي الكثير من التفاصيل حول هذه الخطة مكتفيا بالإشارة إلى بعض الإجراءات التقشفية التي ستطال السكك الحديدية والدعم الحكومي المقدم لبعض القطاعات  من جهته أبدى المستشار ورئيس الحزب الاشتراكي النمساوي فرنر فايمن دعمه من حيث المبدأ لهذه ا لخطة إلا أنه شدد على ضرورة تخفيض العجز في الميزانية بمقدار ملياري اورو سنويا طيلة السنوات الخمس المقبلة وأضاف المستشار أن حزبي الحكومة الائتلافية وهما الحزب الاشتراكي والحزب الشعبي المحافظ اتفقا على تشكيل خمسة فرق عمل لدراسة الخطة التقشفية وسيستمر عملها إلى نهاية شهر فيفري متعهدا بأن يكون عمل هذه اللجان شفافا ومفتوحا وعلنيا وسيتم التركيز على توضيح الوسائل الكفيلة بتخفيض العجز في الميزانية غير أن بعض المراقبين حذروا من غموض بعض جوانب الاتفاق مشيرين في هذا السياق إلى أن الحزب الشعبي المحافظ لا يزال يرفض اقتراح الحزب الاشتراكي المتضمن فرض ضريبة على الثروة ومعارضة الإجراءات التقشفية التي يعتزم حزب الشعب إدخالها والتي سيتضرر منها الفقراء كما يقول الحزب الاشتراكي.