شهران أمام أصحاب محلات الشيفون لتغيير النشاط أو الغلق
أمهلت وزارة التجارة بائعي الملابس المستعملة شهرين على أقصى تقدير لغلق محلاتهم أو إعادة تغيير النشاط، وذلك تبعا لقرار الحكومة القاضي بمنع استيراد الشيفون، في إطار قانون المالية للسنة الحالية، للقضاء نهائيا على بيع هذه الأخيرة في الأسواق، وفتح المجال لإعادة تشغيل مؤسسات تحويل الملابس المغلوقة منذ مدة. وحسب ما ذكرته مصادر موثوقة لـ”النهار”، فإن مديريات التجارة وجهت تعليمة لأصحاب المحلات تأمرهم فيها بضرورة الاستغناء عن النشاط التجاري الخاص ببيع للملابس المستعملة، بحيث أمهلتهم مدة شهرين كاملين لتغيير النشاط أو غلق محلاتهم.
وأضافت المصادر ذاتها، أن قرار مديريات التجارة، جاء امتثالا لتوجيهات وزارة التجارة، قصد تنظيم السوق المتعلقة بألبسة الشيفون، ومنع تداول القديمة منها والرثة التي قد يتسبب بقاؤها مدة أطول داخل المحلات في أمراض خطيرة، لذا فإن المصالح المعنية أعطت لهم مهلة لاستكمال بيع ما تبقى من السلعة المتواجدة في محلاتهم، وكذا إعادة التفكير في تغيير النشاط لتفادي أي خسائر قد تنجم عن هذا الأخير. ومن جهة أخرى، أكد الناطق الرسمي لاتحاد التجار والحرفيين الجزائريين، الحاج الطاهر بولنوار في اتصال مع”النهار”أن القرار جاء من قبل مصالح وزارة التجارة، لكنه أثار استياء من طرف كافة تجار وباعة الشيفون، خاصة المستوردين منهم والذين استثمروا مبالغ مالية ضخمة في هذا المجال، ويصعب على بعض المتعاملين تغيير النشاط في وقت قصير وسريع. وقال بولنوار أن النشاط يشغل الآلاف من الشباب في إطار قانوني منظم، وهم يملكون سجلات تجارية لذلك وأغلبهم ليسوا باعة فوضويون، خاصة أصحاب المحلات أوالذين يملكون طاولات أو يشغلون أماكن داخل أسواق يومية أو أسبوعية.
كما ذكر ممثل التجار أن الشيفون لم يعد مصدر رزق الآلاف من العائلات فحسب، فهو أيضا يساعد آلاف آخرين على اقتناء ألبسة بأثمان منخفضة جدا تتلاءم إلى حد بعيد والقدرة الشرائية للمواطن البسيط أو ذوي الدخل الضعيف، كما أن الألبسة التي تباع ليست قديمة ولا رثة، وإنما هي ذات نوعية جيدة وتصلح للبس وغالبا مايعثر الزبون على قطع جديدة من ماركات عالمية. وجاء قرار الوزارة بعد إعلان الحكومة في إطار قانون المالية التكميلي للسنة الجارية منع استيراد الألبسة المستعملة في قانون المالية، لاعتبارات اقتصادية هدفها حماية الصناعات النسيجية، التي صرفت الدولة ملايير الدينارات من أجل النهوض بها، بعد أن صرفت مبالغ ضخمة بعنوان تطهير المؤسسات العمومية، وهذا في إطار دعم المؤسسات الخاصة التي تنشط في قطاع النسيج.
