الحزب الحاكم في سوريا يقرر تأجيل عقد مؤتمره الى ما بعد الإستفتاء على الدستور الجديد
ذكرت صحيفة تشرين السورية اليوم، أن القيادة القطرية لحزب البعث الحاكم في سوريا، قد أعلنت عن تأجيل موعد انعقاد مؤتمره القطري للمرة الثانية، إلى ما بعد عملية الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد، المقرر في 26 فيفري الحالي، على أن يحدد الموعد الجديد لاحقا. كما نقلت الصحيفة عن بيان صادر عن القيادة القطرية لحزب البعث قوله أنه “نظرا لتزامن تحديد موعد الاستفتاء الشعبي على الدستور في 26 فيفري الجاري، الذي يعد أولوية وطنية تتقدم على ما عداها من أولويات، مع التوقيت المتوقع لانعقاد المؤتمر القطري الحادي عشر للحزب، قررت القيادة السياسية تأجيل موعد المؤتمر القطري، إلى ما بعد عملية الاستفتاء على الدستور، على أن يحدد الموعد الجديد لاحقا”. وأوضحت القيادة في بيانها أن “هذا التأجيل يفسح المجال أمام قيادة الحزب، للمزيد من التحضير الأفضل للمؤتمر، على ضوء حقيقة تبلور بيئة سياسية جديدة، الأمر الذي يرتب على الحزب أخذ هذه النية بعين الاعتبار، وهو يعقد مؤتمره الدوري، باعتبار أن قراراته المقبلة يجب أن تكون متلائمة مع الواقع الجديد من جهة، وأن تبنى عليه من جهة أخرى”. وبينت القيادة الحزبية في بيانها أن المؤسسات الحزبية المعنية، كانت قد أنجزت كل الاستعدادات اللازمة، لعقد المؤتمر القطري الحادي عشر خلال الشهر الجاري. وأشارت في هذا السياق إلى إنجاز أوراق العمل التي تتعلق بتطوير الحزب، خاصة في المجالات التنظيمية والفكرية والسياسية، آخذة بعين الاعتبار ضرورة التكيف والانسجام مع طبيعة الحياة السياسية والحزبية الجديدة، التي ستتبلور معالمها بصورة كاملة بعد إقرار الدستور الجديد، وبالاستناد إلى مجموعة التشريعات والقوانين التي صدرت خلال العام الماضي، وعلى رأسها قانون الأحزاب. وكانت القيادة القطرية لحزب البعث السوري قررت في نهاية جانفي الماضي تأجيل عقد المؤتمر، وذلك لمدة أسبوعين تقريبا لأسباب فنية مرتبطة بسير عمل الفروع الحزبية. وللإشارة، فقد أصدر الرئيس السوري بشار الأسد أول أمس، مرسوما يقضي بتحديد يوم 26 من الشهر الجاري موعدا للاستفتاء على مشروع الدستور الجديد. كما أن عقد حزب البعث لمؤتمره يأتي في ظل صدور دستور، يخلو من المادة الثامنة التي كانت محط انتقاد من قبل المعارضة السورية في الداخل والخارج، والتي تنص على أن حزب البعث هو قائد الدولة والمجتمع، ليحل محلها مادة تنص على مبدأ التعددية السياسية.
الجزائر- النهار اونلاين
