الجزائر ستتخذ إجراءات جديدة لمكافحة الاقتصاد الموازي

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Tableau Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”;
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}

أكد اليوم,  وزير التجارة مصطفى بن بادة بالجزائر أن السلطات العمومية اتخذت إجراءات لمكافحة ظاهرة الاقتصاد الموازي في الجزائر. و بمناسبة تدخله خلال ملتقى دولي حول الاقتصاد الموازي أكد الوزير أن الاجرءات المتخذة تدور حول إنعاش الأداة الوطنية للإنتاج و تشجيع الاستثمارات المنتجة و ترقية التشغيل قصد مكافحة مختلف أشكال الغش و المساس بالاقتصاد الوطني. و بالنسبة لقطاع التجارة ذكر الوزير أن الحكومة خصصت 4 ملايير دج لانجاز و تهيئة الأسواق الجزائرية و تبني مخطط إضافي لانجاز الأسواق المغطاة التي بلغ تمويلها 10 ملايير دج و قرر إعفاء -بصفة مؤقتة- التجار الجدد في المواقع المهيئة من طرف الجماعات من الضرائب. و اعتبر الوزير أن مرور الجزائر من الاقتصاد الموجه إلى اقتصاد السوق رافقه بروز ممارسات الغش المضادة للمنافسة و هي السبب في انتشار اقتصاد موازي أو غير رسمي. و من اجل ابراز حدة هذه الظاهرة أوضح بن بادة أن مصالح المراقبة التابعةللوزارة اكتشفت صفقات تجارية دون فواتير بمبلغ إجمالي 7ر155 مليار خلال السنوات الثلاثة الأخيرة وهذا تم بعد عمل بحث طويل. و اعترف الوزير بصعوبة تحديد مدى امتداد هذه الظاهرة بدقة في الاقتصاد الوطني بالنظر إلى طبيعته الخفية  مؤكدا أن هذه الآفة يمكن أن تشكل مع مرور الوقت تهديدا جديا للأداة الوطنية للإنتاج و قد تؤدي إلى هلاك أسس الاقتصاد الوطني في مجمله.

الجزائر_النهارأونلاين