8 ملايين أورو ديون على عاتق جزائريين عالجوا في فرنسا ثم فرّوا

المستشفيات الفرنسية طالبت CNAS بتسديد فواتير لا تخصّه بعدما عجزت عن استرجاع أموالها

بلغت قيمة الأموال التي تدين بها المستشفيات الفرنسية للمرضيين الجزائريين خارج منح العلاج التي توفرها مصالح الضمان الاجتماعي 8ملايين أورو، حيث توجهوا إليها بموجب تأشيرات سياحية، تم تحويلها لغرض الاستفادة من العلاج في الخارج. وأكدت مصادر مؤكدة، على صلة بالملف لـ ”النهار”، أن قنصلية فرنسا بالجزائر، تتلقى يوميا معلومات حول جزائريين قاموا بتقديم طلبات للاستفادة من تأشيرة الزيارات العائلية قصيرة المدى، ليتوجهوا بعدها إلى المستشفيات من أجل تلقي العلاج والاستفادة من الخدمات الاجتماعية في فرنسا بشكل غير شرعي، من دون أن يقوموا بتسديد الفواتير، حيث بلغت قيمتها 8ملايين أورو.وعلى الصعيد ذاته، ولتفادي هذا النوع من المشاكل، قررت المستشفيات الفرنسية عدم قبول أي مريض على مستواها دون دفع مسبق لمبلغ محدد من المال، يتخذ كضمان في حال عدم قيام هذا الأخير بتسديد ما عليه، بالإضافة إلى ذلك، تقرر عدم إرسال الفواتير إلى مقر سكن المعني كما كان معمولا به، إذ يترتب على كل شخص دفع ما عليه، مقابل كل علاج يقدم له. وفي الإطار نفسه، كشف مصدر رسمي من وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي أن الفواتير التي وصلت مصالح الضمان الاجتماعي، تحمل مجرد أسماء للمرضى وتكاليف العلاج الذي خضعوا له في المستشفيات، دون حتى أن تكون مصحوبة بتقارير حول ما تم تقديمه للمريض، وأضاف أن أغلبها لاتخص أولئك الذين استفادوا من منحة للعلاج في الخارج، إذ توجه الفواتير مباشرة لمصالح الضمان الإجتماعي من أجل تسديدها. وعلى الصعيد ذاته، ذكر ذات المصدر أن العديد من الفواتير التي تصل الضمان الاجتماعي تخص أشخاصا تتشابه أسماؤهم مع أشخاص آخرين استفادوا من منح للعلاج في الخارج، حيث تقوم المستشفيات الفرنسية بإرسالها مباشرة إلى الجزائر دون التأكد من هوية الشخص المعني.وفي سياق متصل، أكد مصدر ”النهار” أن الأشخاص الذين استفادوا من منحة للعلاج في الخارج، واستفادوا من علاجات تكميلية، ستتم تسديدها كاملة، شريطة قيام المستشفيات الفرنسية بتبرير كل ما تم القيام به، وإخضاع المريض للخبرة في الجزائر.