إلغـاء ختـم ''الرفــض'' للتــأشـيرات علـــى جــوازات الجزائريين نهاية 2013

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Tableau Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”;
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}

انخفاض نسبة رفض منح التأشيرات إلى 17من المائة

كشف القنصل العام لفرنسا بالجزائر، ميشال ديجاغر، أنه من المنتظر أن يتم إلغاء الختم على جوازات سفر طالبي التأشيرة نهاية 2013،  بعد تعميم نظام ”vis” على مستوى كافة قنصليات شنغن في العالم. وأوضح القنصل العام في تصريح لـ ”النهار”، خلال الزيارة التفقدية التي قادته أمس إلى مركز ”فيزا فرانس” بالعاصمة، أن قنصلية فرنسا لا يمكنها أن تتخذ قرار إلغاء التأشير على جواز السفر الجزائري بمفردها، كونها تخضع في عملها للقانون الأوروبي الموحّد، مشيرا إلى أنه سيتم توقيف ختم طلبات التأشيرة المرفوضة بمجرد توسيع نظام الـ ”vis” لكافة قنصليات شنغن، إذ لن يكون هذا الإجراء معتمدا بداية من ذلك التاريخ.وبالنسبة لنوع البيانات التي يتم الإحتفاظ بها في سجل نظام التأشيرة المعلوماتي، ذكر القنصل أنها تلك الموجودة في استمارات طلب التأشيرة، بالإضافة إلى البيانات البيوميترية، وتشمل الصورة والبصمات، على أن يتم الإحتفاظ بها في حال الإستفادة من التأشيرة لمدة خمس سنوات، بعد انتهاء تاريخ صلاحية التأشيرة، أما في حالة الرفض فيتم الإحتفاظ بها لنفس المدة انطلاقا من ذات التاريخ.وعلى الصعيد ذاته، قال ديجاغر، إن قاعدة البيانات التي تجمع من خلال النظام، ستسمح بتحديد الأشخاص المستفيدين من التأشيرات دون الوقوع في أخطاء من خلال الإعتماد على البصمات، بالإضافة إلى كشف الأشخاص المتواجدين بشكل غير قانوني في دول فضاء شنغن، وإمكانية تبادل البيانات والمعلومات فيما بينها.وفي سياق متصل، أكد ذات المتحدث، أن نسبة رفض التأشيرات قدرت بـ 17من المائة خلال الشهرين الأولين من 2012، وأن نسبة منحها قدرت بـ 80 من المائة في 2011.

وفي إطار ذي صلة، ذكر القنصل العام أن إجراءات مراقبة العودة تخصّ بعض الحالات الإستثنائية، وتشمل التأشيرات قصيرة المدى أحادية الدخول، وشرع في تطبيقه منذ سنة 2008، مؤكدا أنه إجراء  معمول به في كافة فضاءات شنغن، وليس تمييزا في حق الجزائريين. وكانت الجزائر قد جدّدت على لسان كاتب الدولة المكلف بالجالية الوطنية بالخارج، حليم بن عطا الله، رفضها الإجراءات التي تمارسها باريس تجاه الجزائريين طالبي التأشيرة إلى فرنسا، خاصة فيما يتعلّق بمسألة وضع ختم استلام طلب التأشيرة على جواز السفر الجزائري، ومراقبة عودة الرعايا الجزائريين بعد إقامتهم في فرنسا، وأنها مساس بحرمة جواز السفر الجزائري وكرامة المواطن.

عدم تسديد تكاليف تأشيرة ”شنغن” في حال عدم استيفاء الملفات للشروط

أكد القنصل العام لفرنسا بالجزائر ميشال ديجاغر، أن طالبي التأشيرة ليسوا ملزمين بدفع تكاليف طلبات التأشيرة المقدر بـ60 أورو، منذ سبتمبر الماضي، بعد المعاينة الأولية للطلبات، على مستوى مصالح ”فيزا فرانس”، التي تؤكد أن الطلب سيكون مرفوضا وينتج عنه رفض التأشيرة. وكشف القنصل العام، أن الإجراء الجديد يشمل طالبي التأشيرة الذين يتبيّن بعد المعاينة الأولى لملفاتهم أن إمكانية رفض منح التأشيرة ستكون مرتفعة بالنسبة لهم، مشيرا إلى أنه بعد تدقيق أعوان ”فيزا فرانس” في الملفات عند إيداعها، يتم إعلام الشخص باحتمالية رفض ملفه، كونه لا يشمل على كافة الوثائق الضرورية، وأنه في إمكانه استرجاع مصاريف طلب التأشيرة المقدرة بـ8 آلاف و500 دينار، في حال ما أراد الطالب سحب طلبه، أما في حال ما إذا تمسك بقرار مواصلة الإجراءات، فإنه لن يسترجع نقوده، كما أنه يوقع على وثيقة، يؤكد فيها أنه على استعداد لتقبل القرارات التي ستصدرها القنصلية سواء أكانت بالرفض أو القبول. وعلى صعيد متصل، أفاد القنصل العام، أن نسبة رفض منح التأشيرات قدر بـ21 من المائة، أي أن 78 من المائة من طلبات التأشيرة تمت الموافقة عليها، وقال أن كل جزائري يستوفي ملفه كافة الشروط سيتم منحه التأشيرة تلقائيا وفقا لما يمليه قانون شنغن، مؤكدا أنه لا يتم اعتماد أي نوع من الحصص في منحها. أ.م