شاب يترأّس دولة موازية باستعمال أختام مقلدة ووثائق مزوّرة بوهران

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Tableau Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”;
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}

 تمكنت مصالح الشرطة بوهران من الإطاحة بشاب في عقده الثالث كان على رأس دولة موازية يسيرها بنفسه عن طريق استعمال أختام مقلدة وإصدار وثائق مزورة من كل الأنواع من بينها بطاقات الهوية، سجلات تجارية وغيرها من الوثائق الرسمية حيثيات القضية جاءت خلال الفترة التي باشرت فيها مصالح الشرطة شن حرب على مختلف العصابات وقامت بعمليات تفتيش دقيقة للمركبات، عندها تم ضبط هذا المتهم وبحوزته حقيبة يدوية بها 40 وثيقة مزورة من بينها 3 بطاقات هوية بأسماء وهمية وشهادات إقامة، الأمر الذي جعل الضبطية القضائية تلقي عليه القبض متلبسا وباشرت معه تحقيقا معمقا بعد القيام بتفتيش منزله بعد إذن من النيابة وفيه كان مقر الدولة الموازية، إذ تم العثور على 130 وثيقة مزورة معدة للاستعمال من بينها سجلات تجارية، وثائق إدارية، بطاقات هوية للتعريف الوطني أو رخص سياقة، شهادات ميلاد ودفتر عائلي مزور باسم ”ح.س” من ولاية بومرداس وكل أنواع الوثائق التي تصدرها الإدارة الجزائرية إضافة إلى أختام مقلدة من بينها أختام لأشخاص تخص تسيير مقهى ومخبزة، ومن بين الملفات 3 عقود خاصة بالموثق ”ب.ن” ومحاضر لمحضرين قضائيين وملفات قاعدية خاصة ببطاقات التعريف. وحسب الإحصائيات التي توصل إليها تحقيق الشرطة فإن المتهم استعمل 43 هوية واسما بين الحقيقي والوهمي، ومن أهم الأمور التي كان يركز عليها المتهم هو الاستفادة من قروض دعم وتشغيل الشباب ”أونساج” دون أن يتفطن له أحد ونجح في ذلك بطرح هذه الملفات على مستوى البنوك من بينها القرض الشعبي الجزائري الذي وصلت الإجراءات إلى آخرها بدفع المتهم نسبة المساهمة التي تصل إلى 130 مليون سنتيم يقدمها للحصول على الملايير. وقد استغرق التحقيق الأمني مع المتهم عدة أيام أسفر عن توقيف شريكته وهي فتاة كانت تريد أن تحصل على قرض باسم أخيها المغترب بملف مزور لاقتناء أجهزة لمخبزة. وبعد تقديمهما أمام العدالة، وجهت لهما عشرات التهم وتمت محاكمتهما وفق إجراءات التلبس، وهي النقطة التي ركز عليها أحد المحامين الذي طالب بتحقيق معمق في القضية باستدعاء كل الأسماء المذكورة في الملفات وحتى الموثقين والمحضرين وجــــــــــميع الــــــــــذين تعامل معهم في ”أونساج” والوكالات البنكية وذلك للتعرف على ملفات أخرى مزورة استفاد بها من قروض أو تحصل على امتيازات خاصة أن غلق الملف بالتلبس يسقط الكثير من الحقائق، وقد التمس له ممثل الحق العام عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا.