قانون لتنظيم اللجان المسجديـة وإنهــاء عهـد الصراعـات مـع الأئمــة
تعكف وزارة الشؤون الدينية والأوقاف خلال هذه الفترة، على التحضير لمشروع قانون يضبط مهام اللجان الدينية المسجدية، ويحدّد صلاحيات كل فرد فيها بغرض القضاء على المناوشات التي تحدث بين أعضائها والأئمة، نتيجة الفراغات القانونية. حيث تسعى الوزارة من خلال هذا المشروع إلى غلق كل أبواب الفتنة، وإعطاء حصانة أكبر للمساجد التي تعدّ رمزا من رموز الدين الإسلامي. وقال المستشار الإعلامي بالوزارة، عدة فلاحي، في اتصال بـ”النهار”، أمس، أن إطارات الوزارة والمختصين يعملون على إعداد مشروع قانون من شأنه تدارك كل التجاوزات التي حدثت جراء القانون القديم، مؤكدا أن متخصصين في المجال يقومون باستعراض ومراجعة كل المشاكل التي تمخضت عن أي فراغ قانوني في عهد القانون المعمول به حاليا، والذي تسبب في العديد من التجاوزات وصل بعضها إلى أروقة العدالة. وأشار فلاحي، إلى أن هذا القانون سيحدّد مهام اللجان المسجدية تحديدا دقيقا، إذ أنها تعمل على تقديم الإضافة للإمام، وإعانته على أداء مهامه من دون التدخل في صلاحياته وتأليب المصلين عليه كما يحدث في بعض المساجد، حيث يتجاوز أعضاء اللجنة صلاحياتهم المتمثلة في الشؤون التقنية للمسجد، إلى تحميل الإمام بعض الأمور التي هي من مسؤولياتها للتشويش على عمله. وأضاف أن مشروع القانون الذي سيتم عرضه للتصديق عليه قبل رمضان المقبل، سيضع شروطا جديدة ينبغي توفرها في أي شخص حتى يسمح له بأن يكون عضوا في اللجنة المسجدية، سواء تعلق بالسيرة الحسنة أو مستوى تعليمي معيّن يسمح له بأداء مهامه، حيث أكد أن أهم هذه الشروط أن يكون المترشح يتمتع بسمعة طيبة وسط كل سكان الحي، بالنظر إلى المهمة الحساسة التي سيكلّف بها. كما سيتم تحديد مسؤولية كل عضو في اللجنة حسب ذات المتحدث، بغرض محاسبة كل من يخل بمهامه، زيادة على ضرورة الحرص على أداء الأمانة الملقاة على عاتقهم، من خلال التكفل بشؤون المسجد التقنية، خاصة وأن القانون القديم خلق نوعا من التداخل في المهام بين اللجان والأئمة، إلى درجة أن البعض منها اتهمت الأئمة بنهب أموال المسجد، وتضارب في التصريحات بين بعض اللجان. ويهتم هذا المشروع، حسب المستشار الإعلامي، إلى الفصل في المهام وغلق كل أبواب التقاطع بين الإمام واللجنة، مع إلزامية أن تكون اللجنة في خدمة الإمام.
