اويحيى التشريعيات القادمة ستكون حصانة للدولة و للديمقراطية

أكد الامين العام للتجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحيى مساء اليوم ان تشريعيات 10 ماي القادم ستكون حصانة للدولة الجزائرية و للديمقراطية مؤكدا انه  لا خوف من الانزلاقات،    و قال اويحيى في حصة نقاش الحدث للقناة الاولى للاذاعة الوطنية ان حوالي 31 حزبا سيشارك في الانتخابات التشريعية معتبرا ان النتائج التي سيفرزها الاقتراع ستكون نتيجة المجتمع و لن تكون متبوعة بانزلاقات لان عهد الانزلاقات انتهى و ولى،   و في رده عن سؤال متعلق بتخوف البعض من استحواذ التيار الاسلاموي على اغلبية مقاعد البرلمان  يرى اويحيى انه من مصلحتنا تحليل وضعنا بمعطياتنا الداخلية و ليس بما يحدث في دول اخرى مضيفا انه على الديمقراطيين المشاركة في الاقتراع و الكف عن الدعوة الى المقاطعة اذا كانوا لا يريدون لقطب آخر الفوز بالاغلبية، و شدد في هذا السياق على ان  عدو الجزائر هو الطرف الاجنبي  مضيفا ان  التحولات لا مفر منها و لابد من القيام بها بطريقة ارادية، و في سياق آخر أكد الامين العام للتجمع الوطني الديمقراطي ان حزبه مع اعطاء صلاحيات واسعة للمجلس الشعبي الوطني لممارسة الرقابة على الحكومة و مع تعيين الوزير الاول من الحزب الذي يفوز بالاغلبية في البرلمان، و أبرز ان  الاولوية اليوم هي للترقية الديمقراطية مشيرا الى ان البرلمان القادم سيكون متعدد و  لن تكون هناك اغلبية الا في اطار تشكيل اقطاب،  و من جهة أخرى تطرق أويحيى الى اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات معتبرا اياها مكسبا و مؤكدا في اشارة منه الى مطالبها بان عملها يرتكز على  ارضية قانونية،  و أضاف ان اعتماد القائمة الموحدة كما طالب بذلك بعض الاحزاب  غير وارد قانونا و لا يمكن وضع كل القوائم في ورقة واحدة  معتبرا أن هذا المطلب جعل منه البعض  سجلا تجاريا،  و تناول ايضا قضية تسجيل عناصر الجيش الوطني الشعبي في القوائم الانتخابية مشيرا الى ان  هناك من استعملها لتشويه صورة الجزائر  قبل ان يذكر بالظروف المناخية  تساقط الثلوج  التي استدعت تجنيد عناصر الجيش و هو ما عرقل عملية تسجيلهم في الموعد القانوني،  كما ذكر بان هناك محاكم رفضت اسماء و ان  القضاء فصل في هذا الامر،    وبخصوص اعتماد أحزاب جديدة أكد اويحيى ان حزبه مع تعدد الاحزاب دون حدود و لكن في ظل احترام القانون و مع فسح مجال العمل للجمعيات و فتح الاعلام السمعي البصري،    و قال في هذا الصدد ان التجمع مع فتح القنوات التلفزيونية  بدون قيود  غير انه جدد تمسكه بفكرة مزج الرأسمال الخاص بالعام و فرض دفتر شروط كأن يكون البث من الجزائر فقط لا غير