هيومن رايتس ووتش تندد بسياسة إعدامات غير قضائية في سوريا

  نددت منظمة هيومن رايتس ووتش المدافعة عن حقوق الإنسان، في تقرير نشر اليوم الاثنين، بتنفيذ قوات نظام الرئيس بشار الأسد أكثر من مئة إعدام غير قضائي خلال الأسابيع الأخيرة في سوريا.ويستند التقرير إلى إفادات شهود عاينوا أحداثا في محافظتي حمص وادلب جمعتها مباشرة المنظمة التي تؤكد أنها تلقت معلومات حول حالات أخرى عديدة لم تتأكد منها.وتشمل الأحداث التي ذكرتها هيومن رايتس ووتش بتفاصيلها ما لا يقل عن 85 مدنيا، منهم 25 رجلا قتلوا خلال عمليات تفتيش في الثالث من مارس في حمص، و13 آخرين قتلوا في مسجد بلال في 11 مارس في ادلب، و47 شخصا على الأقل معظمهم من النساء والأطفال قتلوا في عدة أحياء من حمص في 11 و12 مارس.ويذكر التقرير شهادة احد سكان حي بابا عمرو في حمص تفيد انه في الثاني من مارس أرغم الجنود 4 رجال على الخروج من منزل جارهم وقتلوهم بالسلاح الأبيض على مرأى من ذويهم ثم أطلقوا النار في ذلك البيت فقتلوا شقيق صاحب المنزل.كذلك ذكرت هيومن رايتس ووتش إعدام 16 مقاتلا بدون محاكمة قتلوا بالرصاص عن قرب بعد أسرهم وجرحهم وأعربت عن القلق من “سياسة، سواء كانت رسمية أم لا، تدعو إلى عدم الاعتقال”.وقال أولي سولفانغ الباحث في هيومن رايتس ووتش أن “القوات النظامية، وفي محاولة يائسة لسحق الانتفاضة، أعدمت أشخاصا بدم بارد، منهم مدنيون ومقاتلون متمردون”.وأكد “أنهم يفعلون ذلك في وضح النهار وأمام شهود، ما يدل بوضوح على أنهم لا يعبأون باحتمال محاكمتهم يوما على جرائمهم”.واستذكرت هيومن رايتس ووتش أن القانون الدولي “يمنع بلا ملابسات الإعدامات غير القضائية” وان “قتل جندي جريح أو أسير عمدا يعتبر جريمة حرب” وطالبت مجددا برفع الأمر إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.وأضاف سولفانغ بإلحاح أن “قوات الأمن السورية لن تتوقف عن الإعدامات إلا إذا أدركت أنها ستحاسب يوميا على أعمالها” مؤكدا أن “على مجلس الأمن الدولي أن يبلغ هذه الرسالة”.