متّهم بسرقة 17 مليارا في العاصمة SAARLأمين خزينة التعاونية العقارية
/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Tableau Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”;
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}
كشف رئيس التعاونية العقارية ”سارل” الموجودة بميرامار، في العاصمة، أنه كان منشغلا بالورشة بصفته تقني عمارات، وأعطى المسؤولية المالية لـ”ب. م” بصفته أمين خزينة هذه التعاونية، وبعد فترة اكتشف وجود تجاوزات عديدة بالتعاونية، وهنا قرّر أن يعيّن مديرا للتعاونية حتى يتحرّى الأمر. وبعد التحريات المطوّلة، التي قام بها هذا المدير، اكتشف أن العقد التأسيسي لهذا المشروع ينحصر في 426 مسكن، وأن عدد المشتركين قد فاق 1000، كما ثبت وجود 5 مقررات لنفس الشقة الواحدة، تم التوقيع عليها من طرف المدير والباقي مزوّرة، بالإضافة إلى اختفاء أكثر من 100 مليار سنتيم من المؤسسة، كما تم اكتشاف 67 صكا بتوقيع مزوّر للمدير، و3 صكوك تم الاستفادة منها من قبل أحد المشتركات، التي نفت تسلّمها لأي مبلغ، بل العكس، أكّدت أن التعاونية قد سلبتها أكثر من 400 مليون سنتيم ولم تسترجعها إطلاقا، وقد نفى المتهم كل ما نسب إليه، مؤكدا أنه قد اشتغل مع هذه التعاونية منذ نشأتها في 1993 إلى غاية 2010 أين تم تعيين المدير الجديد ”ب. س” الذي كان يتسلّم النقود بعد صرفها من البنك، ويضعها في خزينة منزله ببني مسوس بصفته المدير الجديد، وتم وضع قوانين جديدة، ألا وهي على المشترك أن يدفع أحيانا نقدا للتعاونية، بحجة أن هذه المبالغ مخصّصة لدفع أجور العاملين وبعض النفقات، أما الصكوك فيتم صرفها وتقديمها للمدير الجديد، حيث تم وضع أميني خزينة أخريين، وصرّح بأنه هو من يقوم بالتوقيع على الصكوك في حال غياب رئيس التعاونية، وقد قامت هذه التعاونية بتأسيس تعاونية جديدة تابعة للمؤسسة الأصلية تسمى بـ”SAARL IMPORT EXPORT”، حيث وضعوا لها رصيدا جديدا تم تغليط المشتركين بموجبه، إذ كانوا يرسلون الأموال لهذا الرصيد، لتفوق النسبة 100 مليار سنتيم، إذ استفاد من هذه المبالغ الطائلة أشخاص ليست لهم علاقة بالتعاونية وهنا وقعت التجاوزات، مما جرف الخزينة نحو الإفلاس وبقي فيها 80 مليونا فقط، وبعد أن قدّم استقالته قرّروا التضحية به في هذه القضية، ليكون كبش فداء-على حد قوله– وقد أحضر وثائقا تثبت أن كل الصكوك مجدولة في تقاريره السنوية، كما أوضح أنه لا يملك أية صلاحية تخوّل له التوقيع على قرارات الاستفادة، وأنه في أحد بنود الاتفاقية توجد مادة تقول بأن رئيس التعاونية لديه مدة شهر فقط لمحاسبته على التقرير، وأن الرئيس لم يلتزم بهذه المدة، وأنه تم اتهامه باختلاس 17 مليارا على أساس أن شركة ”سرهيد” قد تسلّمت 35 مليارا، وبعد التحريات قد اكتشف المدير الجديد أن مستحقاتها مقدّرة بـ18مليارا فقط، وهنا تم اتهامه بـ17 مليارا الناقصة. وتحت ضوء هذه المعطيات، التمس وكيل الجمهورية لمحكمة باب الوادي 5 سنوات حبسا نافذا في حق المتهم.
