؟20 من المائة تخفيضات في أسعار البقول و150 دينار سعر الحمص في رمضان
فتح باب تسويق البقول الجافة أمام تجّار التجزئة لضرب الانتهازيين
توزيع القمح على المطاحن حسب احتياجات المنطقة وتحت رقابة أعوان متخصّصين لإحباط التهريب
كشف مدير عام الديوان المهني للحبوب، ”نورالدين كحال”، عن تسجيل العشرات من المتعاملين الاقتصاديين، بما فيهم الكبار، يحاولون استيراد منتوج الحمص خلال هذه الفترة التي تسبق شهر رمضان بسبب الاضطراب الذي تشهده السوق العالمية، متأثّرة باختفاء الإنتاج الهندي لدواع طبيعية.
وأوضح المسؤول الأول في الديوان المهني للحبوب، أمس، في تصريح خصّ به ”النهار”، على هامش أشغال الورشة الخاصة بالتأمين ضد المخاطر بالمعهد الوطني للإرشاد الفلاحي، أن العديد من ”مافيا” الاستيراد تحاول السيطرة على السوق الوطنية للحبوب الجافة، خاصة ما تعلّق منها بمادّة الحمص الذي يكثر عليه الطلب خلال الشهر الفضيل، مستغلّين بذلك الاضطرابات التي تعرفها السوق العالمية ورفع الأسعار لتحقيق الربح السريع.وعليه وأمام هذا الوضع، فقد قرّر الديوان المهني للحبوب، استيراد ما كمّيته 90 ألف قنطار من الحمص من دولة المكسيك التي تستحوذ حاليا على السوق الدولية بعد اختفاء منافستها ”الهند”، حيث بدأت أولى الكميات تدخل، أمس، عبر مختلف الموانئ.وعن السعر الذي سيعتمده الديوان لفائدة المستهلك، قال ”نورالدين كحال”، إنه حُدِّد بـ150 دينار للكيلوغرام الواحد، كما أنه أعطى تعليمات لكافة تعاونيات الحبوب والبقول الجافة على مستوى 48 ولاية، تقضي ببيع المنتوج لتجار التجزئة، عكس ما كان معمولا به في وقت سابق، أين كان البيع يسمَح به فقط لتجار الجملة.ويأتي هذا القرار-يضيف كحال- من أجل إفشال محاولات ”مافيا الاستيراد” لضرب استقرار السوق والمحافظة على السعر المسقّف بـ150 دينار.وبشأن أسعار الحبوب الأخرى من عدس وفصولياء، كشف مدير الديوان المهني للحبوب عن تخفيضات ستجرى لاحقا تصل إلى 20 من المائة، نظير المخزون الهائل الذي تتوفّر عليه مخازن الديوان.أما فيما يتعلّق بأهم الإجراءات المتّخذة للحدّ من ظاهرة تهريب القمح بنوعيه إلى الدول المجاورة، خاصة وأن التوقّعات تشير إلى إمكانية تحقيق إنتاج وطني بـ58 قنطارا، أفاد ”كحال”، بأن ديوانه وبالتنسيق مع مصالح وزارة التجارة سيضرب بيد من حديد هذه المرّة كل من يكون سببا في لجوء الحكومة إلى استيراد هذه المادة الإستراتيجية، حيث تقرّر توزيع كميات القمح على المطاحن حسب احتياجات المنطقة وأن هذه الكمية تكون تحت مراقبة أعوان متخصّصين بدءا من تاريخ تسلّمها إلى غاية توجيهها للاستهلاك العام، وأن كل من يحاول التحايل ستكون له العدالة بالمرصاد.
