؟25 هكتارا من الخضر والفواكه مسقية بمياه الصرف كانت موجهة لبطون الجزائريين
تمكنت الفرق المختصة، في حماية البيئة التابعة لمصالح الدرك الوطني، من وقف عملية تسويق مئات الأطنان من الخضر والفواكه، مسقية بمياه الصرف الصحي، كانت موجهة لأسواق الجملة قصد الاستهلاك ، تباع بأثمان زهيدة جدا.وكشف التقرير الذي قدّمته فرق حماية البيئة، التابعة للقيادة العامة للدرك الوطني، الذي تحوز”النهار” نسخة منه، عن توجه عدد من الفلاحين، نحو سقي محاصيلهم الزراعية ومختلف منتجاتهم، بمياه الصرف الصحي التي تكون على مقربة من مزارعهم، ليتم تسويق هذه المنتجات بأسعار زهيدة في مختلف الأسواق الوطنية، وهو ما ينتج عنه فيما بعد كارثة صحية بسبب نوعية المياه التي يتم سقي هذه المنتجات بها، وقامت ذات المصالح بفتح تحقيقات معمقة في قضايا تتعلق بتعريض صحة المستهلكين للخطر نظرا لخطورة المواد المستعملة في السقي.التقرير الذي تحصلت ”النهار” على نسخة عنه يكشف عن محاولة توزيع كميّات هامة من المحاصيل الزراعية في الأسواق الوطنية، قبل أن تقوم مصالح الدرك بإتلافها، وتحدث ذات التقرير عن وجود مخالفات بـ 10 ولايات عبر الوطن، في الشرق الوسط والغرب، وفي إطار حماية صحة المواطن، عالجت الفرق المختصة التابعة للدرك الوطني، 33 قضية خلال السداسي الأوّل من السنة الجارية، بعد تورط عدد من الفلاحين في مخالفة التشريع الخاصة بعمليات السقي، والحفاظ على صحة المستهلك، وخاصة القانون رقم 1205 الولايات العشر، التي تم تسجيل هذه المخالفات فيها، ويتعلق الأمر بكل من ولاية باتنة، بسكرة، البليدة، تبسة، سطيف، سكيكدة، المدية، المسيلة، معسكر والبيض، وهي الولايات التي تعتبر فلاحية بالدرجة الأولى، وفي الوقت نفسه توزع منتجات فلاحية على عدد هام من ولايات الوطن في الشرق الغرب الوسط والجنوب .وعلى إثر التحقيق الذي كشف عن وجود مزارع شاسعة مسقية بمياه الصرف الصحي، تمكنت مصالح الدرك الوطني من حجز عتاد هام يُستعمل في عمليات النقل، خاصة ضخ المياه وأنابيب النقل، بحيث أسفرت هذه العمليات عن حجز 15 مضخة من الحجم الكبير تُستعمل في ضخ مياه الصرف الصحي نحو المزارع، وعدد من الشاحنات بالإضافة إلى40 مترا من الأنابيب المستعملة في عملية نقل المياه. من جهتها المصالح المحلية بالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني ووكيل الجمهورية، قامت بإتلاف 25 هكتارا من الخضر والفواكه الفاسدة التي كانت في طريقها للتسويق، بعدد هام من أسواق الجملة حيث كانت ستُوجّه للمستهلك مباشرة. وكشف ذات التقرير أن مصالح الدرك الوطني في المدية قامت بمعالجة أغلب القضايا المتعلّقة بعمليات السقي بمياه الصرف الصحي، إذ عالجت ذات المصالح 33 من المائة من مجمل القضايا المسجلة لدى القيادة العامة للدرك الوطني. من جهة أخرى قدمت ذات المصالح الفلاحين الذين تم القبض عليهم في إطار هذه القضايا إلى العدالة، أين تم وضع عدد منهم رهن الحبس المؤقت في انتظار أن تتم محاكمتهم .
