فـتح 5 مـدارس دكـتوراه ابــتداءً مـن السـنة الجـامعية المقـبلة
قرّرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تجميد التكوين في 7 مدارس دكتوراه، وفي المقابل إنشاء 5 مدارس جديدة لرسم السنة الجامعية الجارية، والتي خصّها القرار الوزاري المتعلّق بإعادة تأهيل مدارس الدكتوراه.سينطلق التكوين في مدارس الدكتوراه الجديدة إبتداء من السنة الجامعية المقبلة 3102/4102، والتي تتمثل في 5 مدارس دكتوراه في تخصص علم اللسان وتحليل الخطاب بـ 52 منصبا، الأدب العربي قديما وحديثا، علوم التربية، إنجليزية بـ 30 منصبا في كل مدرسة أنثروبولوجيا بـ 25 منصبا، حسب نص القرار الوزاري رقم 189 الذي يتضمن تأهيل مدارس الدكتوراه، وهو ما يعادل 167 منصب جديد تعزز به التكوين في هذا الطور من الدراسات.وألزمت وزارة التعليم العالي المؤسسات المؤهلة للتكوين في هذا الطور، بتشكيل لجنة البيداغوجيا والبحث التي تضم أساتذة باحثين في المصاف العالي، يكلّفون بتحديد شهادات ”الماستر” التي تمنح الحق في التسجيل للمشاركة في مسابقة الالتحاق بالمدارس، وتحديد الشروط البيداغوجية التي بموجبها يتم الانتقاء الأولي للمترشحين، كما تتولى هذه اللجنة دراسة ملفات المترشحين وتحضير الاختبارات الكتابية.وقد أكدت التعليمة الوزارية الحاملة لرقم 90 والمتعلّقة بإعادة تأهيل التكوين في هذا الطور من الدراسات، أن قرار التجميد يشمل كل من المدرسة الوطنية العليا للبيطرة، وجامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا في باب الزوار، باعتبار أنه قد تقرّر تجميد تخصصين فيها، كما هو الشأن بالنسبة لجامعة وهران والجيلالي اليابس في سيدي بلعباس.أما فيما يخص المدارس التي منحت لها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الموافقة للتكوين لرسم السنة الجامعية المقبلة، تتمثل في مدرسة الدكتوراه ”حقوق” جامعة الجزائر ”1”، حيث قُدّر عدد المناصب المفتوحة بها 50 منصبا، تتبعها مدرسة ”الحقوق والعلوم السياسية” في جامعة مولود معمري في تيزي وزو، باعتبار أن عدد المناصب المفتوحة فيها بلغ 66 منصبا، أما مدرسة علم الاجتماع والتنظيمات فقد حصلت بدورها على الموافقة، بعدد مناصب يقدر بـ22 ، كما هو الحال بالنسبة لمدرسة الفيزياء وكيمياء المواد بـ 14 منصبا، و20 منصبا لمدرسة التكنولوجيا وتطبيقاتها، 03 منصبا لمدرسة الاقتصاد والمناجمنت.
