القانون بـ‮''‬الڤوسطو‮''‬

مايزال رئيس بلدية جندل التابعة لولاية عين الدفلى،‮ ‬يزاول مهامه في‮ ‬منصبه على الرغم من صدور حكم قضائي‮ ‬ضده،‮ ‬يقضي‮ ‬بالسجن النافذ في‮ ‬حقه لتورطه في‮ ‬قضية فساد‮. ‬وبالمقابل فإن والي‮ ‬عين الدفلى الذي‮ ‬لم‮ ‬يطبق القانون على مير جندل،‮ ‬راح‮ ‬يتذكر أن القانون‮ ‬يمنحه صلاحية توقيف الأميار عن العمل في‮ ‬حالة صدور حكم قضائي‮ ‬يدينهم،‮ ‬فقام بتوقيف رئيس بلدية خميس مليانة عن العمل‮.‬