استغلال وتحويل أزيد من 46 هكتارا من الأراضي في بومرداس بطريقة غير قانونية

st1:*{behavior:url(#ieooui) }

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Tableau Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”;
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}

كشفت لجنة تحقيق مشتركة بين المجلس الشعبي الولائي و الهيئة التنفيذية لولاية بومرداس حول تسيير العقار بمنطقة أولاد موسي عن “تحويل واستغلال بطريقة غير مطابقة للقوانين و التنظيمات أزيد من 46 هكتارا”. وتم أمس الأحد خلال أشغال أشغال الدورة العادية الأخيرة في عهدة المجلس الشعبي الولائي الحالي عرض و مناقشة تقرير مفصل حول هذا الموضوع. وتم إعداد التحقيق حسب ما جاء في القراءة المقدمة بعد تحقيق دام زهاء ستة أشهر قامت به لجنة متكونة من أعضاء المجلس الشعبي الولائي و من ممثلي عدة مديريات تنفيذية “بطلب من المجلس الشعبي الولائي خلال دورته المنعقدة بتاريخ 3 أفريل 2012”. و تم هذا الطلب على خلفية “خلاف ” أثناء مناقشة ومراجعة المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير لأولاد موسى حول “إدراج عقار مستثمرة فلاحية(32 هكتار)”وزعت للبناء الذاتي ” ضمن هذا المخطط. و تصنف أزيد من 34 هكتارا من مجمل المساحة العقارية المعنية حسب نفس التقرير ضمن الأراضي الفلاحية و زهاء 8 هكتارات أخرى تابعة للأملاك البلدية و 4 هكتارات تابعة لأملاك الدولة و زهاء هكتار واحد من العقار المعني تابع لقطاع التربية الوطنية. و من بين أبرز ما ذكر في تفاصيل هذا التحقيق هو تحويل قطعة أرض مخصصة لبناء مدرسة ابتدائية بحي 20 أوت تقدر مساحتها ب 4800 متر مربع إلى تجزئة مكونة من 10 قطع مبنية حاليا .و تحويل حظيرة البلدية السابقة التي تزيد مساحتها عن هكتار إلى تجزئة غير قانونية مبنية حاليا .و تحويل المساحة العمومية الكائنة ب”القرية السفلي” على مساحة واحد هكتار إلى تجزئة سكنية مبنية حاليا . كما تم تحويل سوق الخضر و الفواكه على مساحة 3 هكتارات إلى تجزئة سكنية مبنية حاليا .و تحويل قطعة أرض تابعة لمستثمرة فلاحية جماعية مساحتها 3 هكتارات إلى تجزئة سكنية مبنية حاليا إضافة إلى عدد من القطع الأرضية بأزيد من 10 مستثمرات فلاحية جماعية حولت لأغراض أخرى مختلفة. وبعد استكمال مناقشة هذا التقرير تمت المصادقة عليه بالأغلبية بعد إدراج توصية تنص على “تسليم هذا التحقيق لوالي الولاية لاتخاذ الإجراءات القانونية الضرورية حوله”.