التماس 15 سنة سجنا ضد ''عاشور عبد الرحمان'' و10 لصهره بتهمة تبييض الأموال

طرح أمس على طاولة محكمة عبان رمضان بالجزائر ملف المتهم ”عاشور عبد الرحمان” المتورط رفقة صهره ”ل.رضا” المتابعين بتهمة تبييض الأموال رفقة قريبه وهو صاحب شركة خاصة لكراء السيارات، حيث طالب وكيل الجمهورية توقيع عقوبة 15 سنة سجنا نافذا في حق المتهم الأول و10 سنوات ضد الثاني، بعد سماعه للأطراف وطلبات الطرف المدني، حيث طالب البنك الوطني الجزائري بتعويض قدره 7 ملايير سنتيم. دفاع المتهمين تقدم أمام هيئة المحكمة بدفوعات شكلية تمثلت في أن المتهم الرئيسي تم تسليمه للسلطات الجزائرية من طرف نظيرتها المغربية بموجب مرسوم، وبناء على اتفاقية لدول الجوار سنة 2005 ولم ينص أمر التسليم على المتابعة القضائية التي مثل على أساسها المتهمين أمس، كما أن المتهم الرئيسي أصدرت غرفة الاتهام في حقه قرارا بانتفاء وجه الدعوى فيما يخص الوقائع المتابع بها في القضية المتعلقة بتحرير الشيكات التي تعود إلى بداية سنة 2004 بينما قانون تبييض الأموال صدر في شهر نوفمبر من ذات السنة، مشيرا أيضا إلى أن وقائعها تعود لسنة 2004 تاريخ دفع المبالغ المالية الخاصة بالسيارات للوكيل بائع السيارات، وذلك عند شرائها بصكوك بنكية باسم إحدى شركات عاشور عبد الرحمن ”eurl bitumat ”، حسبما توصل إليه التحقيق المجرى من طرف المصالح المختصة، حيث ثبت بأن شراء السيارات تم بشيكات البنك الوطني الجزائري وعقد الاعتراف بالدين، وهي الوقائع التي أدين بها المتهم بـ18 عاما بجنايات العاصمة.المتهم أنكر جملة وتفصيلا الوقائع، وأكد أنها نفس الوقائع التي تمت متابعته بها سابقا أمام جنايات العاصمة وأصدر في حقه وصهره أحكاما بالإدانة، وهو الأمر الذي أكده صهره أثناء استجوابه. من جهته، الطرف المدني طالب باسترجاع مبلغ 6 ملايير سنتيم، وتعويض قدره مليار سنتيم، نتيجة الأضرار التي لحقت بالبنك وإدارته.