انطلاق المواجهة القانونية الثالثة في فضيحة الجاسوس الفرنسي ''باروش'' عنابة

علمت ”النهار” من مصادر موثوقة، أن الجهات القضائية المختصة بولاية عنابة، ستنطلق خلال الساعات القليلة القادمة من بحر الأسبوع الجاري، في عملية المواجهة الثالثة القانونية، للمتابعين في قضية باتت تعرف بولاية عنابة في الآونة الأخيرة، بقضية الوحش الفرنسي ”جون ميشال باروش هنري”، التي أسقطت تداعياتها أوراق خريف المدينة.  وكشفت عن العديد من المستور، برابع ولاية في الجمهورية. وستكون عملية الانطلاق في المواجهة القانونية الثالثة، بحر الأسبوع الجاري لجميع أطراف قضية السنة دون منازع، إثر انتهاء فريق من الخبراء التابعين للشرطة العلمية وللمديرية العامة للأمن الوطني بالجزائر العاصمة، بالتنسيق مع عناصر الشرطة القضائية بأمن ولاية عنابة، من تشفير القرص الصلب السادس والأخير، الذي وجد في محمول الوحش الفرنسي ”باروش”، والذي من خلاله تم تحديد هوية أطراف أخرى في قلب الفضيحة، وأكدت بخصوصهم مصادر ”النهار” وقتها، أنهم من شخصيات نافذة وتجار من الوزن الثقيل من ولايات عنابة وسكيكدة وڤالمة والطارف، بالإضافة إلى ولايات غربية من الوطن على غرار ولايتي وهران وبلعباس، سيتم استدعاؤهم أيضا خلال المواجهة الأخيرة، بعد الانتهاء من كافة الإجراءات الإدارية والقانونية.   تجدر الإشارة في السياق ذاته، أن  قاضي التحقيق بالغرفة الأولى على مستوى محكمة عنابة الابتدائية، قد أمر قبل قرابة 6 أشهر من طفو الفضيحة، بإيداع المتهم الرئيسي ”جون ميشال باروش” ذو الجنسية الفرنسية، في فضيحة استغلال فتيات قاصرات في أفلام جنسية إباحية وبيعها لمؤسسات وقنوات فضائية مختصة في هذا الإنتاج، والتي عرفتها ولاية عنابة بداية النصف الثاني من شهر أفريل المنصرم من السنة الجارية، رهن الحبس المؤقت، رفقة طبيب مختص في التوليد وأمراض النساء، ومنتخب محلّي ينتمي إلى حزب ثقيل، وشابة تنحدر من غرب ولاية سكيكدة، وذلك عن تهمة إنشاء وكر للدعارة، الإجهاض السري، وتصوير أفلام إباحية، وتحريض قصّر على الفسق والرذيلة، فيما أمرت ذات الجهات القضائية، بوضع باقي المتابعين تحت الرقابة القضائية ومنعهم من مغادرة التراب الوطني إلى غاية تاريخ المحاكمة، واستفاد متابع آخر من الإفراج.