محافظ شرطة ببوفاريك يستخرج وصولات إقامة مزوّرة لـمصريين مقابل 300 دولار

الوصولات محلّ المتابعة نماذج قديمة عوّضت بدفتر جديد صادر عن وزارة الداخلية

 تمكّنت مصالح شرطة الحدود على مستوى المطار الدولي هواري بومدين، مطلع الأسبوع الفارط، من توقيف 4 رعايا مصريين بمجرد دخولهم التراب الوطني؛ واكتشاف أن الوصولات التي يحوزون عليها والتي تعادل بطاقة المقيم الأجنبي في الجزائر مزوّرة، وبفتح الملف للتحرّي فيه من طرف أمن المقاطعة الشرقية في الدار البيضاء وتوسيع التحقيقات وتمديد منطقة الإختصاص؛ انطلاقا من مكان صدور الوصولات بالدائرة الإدارية ببوفاريك، مكتب الأجانب، تم التوصّل إلى أن النماذج الصادرة من المكتب قديمة وغير سارية المفعول تم تغييرها بدفتر يضمّ أرقاما تسلسلية صادرة عن وزارة الداخلية، تم منحها للرعايا الموقوفين قبل دخولهم إلى الجزائر مقابل 300 دولار عن كل وصل، وتورّط فيها محافظ شرطة يدعى”ف. ل”، 22 سنة خبرة، الذي أودع رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية بالحراش؛ بأمر من وكيل الجمهورية لدى محكمة الاختصاص.ملابسات القضية التي عالجتها محكمة الحراش مساء يوم الخميس، ولأزيد من ساعتين من المناقشة والتحقيق المتواصل، مثُل أمامها المتّهمون الخمسة، 4 رعايا مصريين موقوفين، يشتغلون في مجال النجارة، يدعون على التوالي ”اسماعيل. ف”، و”مصطفى. س”، و”ياسين. ص”، و”أحمد. س”، واجهوا تهمة الاستعمال المزوّر، ومحافظ الشرطة ”ف. ل”، واجه جرم التزوير وسوء استغلال الوظيفة خلال إنابته للمسؤولة عن مكتب الأجانب بموجب قانون مكافحة الفساد. حيث جاء في جلسة المحاكمة وبتصريح من ”ف. ل” أن المتهم المصري ”اسماعيل. ف”، تقرّب من مكتب الرعايا الأجانب بالدائرة الإدارية ببوفاريك وأودع ملفا يضمّ ”سجلاّ تجاريا أو عقد عمل بشركة، عقد سكن، تسجيل قنصلي، وشهادة الميلاد، للحصول على وصل معادل لبطاقة المقيم الأجنبي، ليغادر ويرجع بعد فترة ويطلب 3 أخرى من أجل زملائه، وأودع ملفاتهم دون حضورهم الرسمي والإلزامي، غير أن القاضي ومن خلال الاستجواب كشف عن أن المتهم ”اسماعيل. ف”؛ الذي تحدّث عنه محافظ الشرطة؛ كان فعلا مقيما في الجزائر بـ”الخرايسية”، ويعمل ببني مراد، لكنه غادرها بتاريخ 25 جويلية 2008 ولا يوجد على جواز سفره أو على سجلاّت أمن الحدود أي معلومات تفيد انه رجع إليها، مما جعل القاضي يتساءل ويؤكّد عمّا إذا كان نفس الشخص هو الذي تقرّب من مكتبه أو شبيها له، وأكد المتّهم ذلك، وأثار بذلك استغراب القاضي لعدم منطقية الأمر. وطرح استفهاما عمّا إذا كان ما يصرّح به صحيحا أو أنه يريد التستّر على أطراف أخرى!؟، حيث نفى محافظ الشرطة أن يكون قد تسلّم المبالغ المعلن عنها. كما أشار المتّهمون المصريون في تصريحاتهم إلى أن المتهم ”اسماعيل. ف” هو الذي سلّمهم وصولات المقيم الأجنبي في مصر، وأنهم دفعوا ملفاتهم وكذا مبالغ مالية تقدّر بـ300 دولار، وأنكروا علمهم بأن الوصولات التي تحصّلوا عليها مزوّرة، خاصة أنهم  تبنّوا الطريقة القانونية للحصول عليها كما هو معمول به في مصر، وأنها المرّة الأولى التي يغادرون فيها مصر إلى الخارج نتيجة للأزمة الاقتصادية والكساد الذي يعاني منه بلدهم، خاصة بعد سقوط نظام ”مبارك”، فيما كشف المتهم ”اسماعيل. ف”، من خلال تصريحاته، عن أن شخصا يدعى ”أحمد. ط”، عرض عليه وعلى باقي المتّهمين السفر إلى الجزائر والعمل هناك وسلّموا له ملفاتهم وتكفّل باستخراج الوصولات، مؤكدا أنه لم يطأ التراب الجزائري منذ 2008 وأن لا علاقة تربطه بالمتهم ”ف. ل”. وذكر دفاع المتهمين أن الوصولات محل المتابعة نموذج قديمة، ولا تعني أنها مزوّرة، ووضّح الظروف التي دفعت بالمتهمين إلى السفر إلى الجزائر بحثا عن لقمة العيش، وأضاف أن الركن المعنوي منتفي في ملف الحال لغياب عنصر العلم، وشكّك في احتمال أن يكون الشخص ”ط. أ” هو من كان له دور الوسيط مع المتهم ”ف. ل” بحكم أنه لا يوجد دليل مادي يوضح أن ”اسماعيل. ف” كان بالجزائر بتاريخ صدور الوصولات.وعليه التمس وكيل الجمهورية تسليط عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا و200 ألف دج غرامة مالية للمتهم ”ف. ل”، و3 سنوات حبسا نافذا و20 ألف دج غرامة لباقي المتهمين مع المصادرة.