حقوق الانسان في تونس تعود الى الوراء على يد الحكومة الحالية

حذرت منظمة العفو الدولية اليوم الثلاثاء، من ان التقدم الذي سجل في مجال حقوق الانسان منذ اسقاط الرئيس زين العابدين بن علي في تونس يتراجع على يد الحكومة الاسلامية الحالية، مشككة في التزام هذه الحكومة بالإصلاح.وقالت المنظمة في بيان أصدرته بمناسبة مرور عام على انتخابات المجلس الوطني التأسيسي في 23 اكتوبر 2011 ان “التقدم في مضمار حقوق الانسان الذي اعقب اسقاط زين العابدين بن علي يشهد اليوم عودة الى الوراء على يد الحكومة الحالية” التي تقودها حركة النهضة الاسلامية.وأضافت ان ذلك “يثير الشكوك حول مدى التزامها بالإصلاح”.وتابعت المنظمة ان الحكومة الحالية “اختارت إلا تحافظ على المبادرات” الاصلاحية التي اتخذتها قبلها حكومة تسيير الاعمال الانتقالية.وذكرت بأن حكومة تسيير الاعمال الانتقالية “حققت تقدما مهما على طريق الاصلاح بما في ذلك التصديق على معاهدات دولية مهمة لحقوق الانسان والإفراج عن السجناء السياسيين وسجناء الرأي المحتجزين منذ ما قبل الانتفاضة”.